قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی که مشتمل بر ۱۳۳۵ماده می باشد به شرح ذیل است:

 

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئـیس جمهـور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظـرف مـدت ۷۲ سـاعت پـس از ابـلاغ، منتشر نماید.

تبصره

در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده بـه دسـتور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظـرف مـدت ۷۲ سـاعت مـصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 

ماده ۲

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا اسـت مگـر آن کـه در خـود قـانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

ماده ۳

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

 

ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر ایـن کـه در خـود قـانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

 

ماده ۵

کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

 

ماده ۶

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیـه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.

 

ماده ۷

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مـسائل مربوطـه بـه احـوال شخـصیه و اهلیـت خـود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیـع قـوانین و مقـررات دولـت متبـوع خـود خواهند بود.

 

ماده ۸

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کننـد از هـر جهـت تـابع قوانین ایران خواهد بود.

 

ماده ۹

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشـد در حکـم قانون است.

 

ماده ۱۰

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده انـد، در صـورتی کـه مخـالف صـریح قانون نباشد، نافذ است.

 

باب اول – در بیان انواع اموال

ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

 

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که اسـتقرار آن ذاتـی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یـا محـل آن شود.

 

ماده ۱۳

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

 

ماده ۱۴

آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین بـه کـار رفتـه باشـد، بـه طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.

 

ماده ۱۵

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگـر قـسمتی از آن چیـده یـا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

 

ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.

 

ماده ۱۷

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقـول کـه بـرای اسـتفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امـر تخـصیص داده باشـد، از جهـت صـلاحیت محـاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبـه و گـاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

 

ماده ۱۸

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیـر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقول، از قبیـل تقاضـای خلـع یـد و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

 

فصل دوم – در اموال منقول

ماده ۱۹

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابـی وارد آید، منقول است.

ماده ۲۰

کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صـلاحیت محـاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقول باشد.

 

ماده ۲۱

انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هـایی کـه در روی رودخانـه و دریاهـا ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت د اد و کلیهی کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان، جـزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظـر بـه اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

 

ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جـدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.

 

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

 

ماده ۲۴

هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

 

ماده ۲۵

هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیـل پـل هـا و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.

 

ماده ۲۶

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خنـدق هـا و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تـاریخی و امثـال آن هـا و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمـومی و منـافع ملـی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مـصالح عمـومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

 

ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن هارا مطـابق مقـررات مندرجـه در ایـن قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفـه ی آنهـا تملـک کـرده و یـا از آن هـا استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطـل افتـاده و آبـادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

 

ماده ۲۸

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.

 

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

۲- حق انتفاع

۳- حق ارتفاق به ملک غیر

 

فصل اول – در مالکیت

 

ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگـر در مـواردی کـه قـانون استثنا کرده باشد.

 

ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

 

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ی عملی حاصـل شـده باشـد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

 

ماده ۳۳

نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشـد یا به واسطه ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ی غیر حاصل شـده باشـد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضـای صاحب زمین کاشته شده باشد.

 

ماده ۳۴

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

 

ماده ۳۵

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بـوده اسـت، در ایـن صـورت مـشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

 

ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قـانون اسـتثنا کرده باشد.

 

ماده ۳۹

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری کـه در زیـر زمـین اسـت ملـک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگـری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

 

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مـدت عمـر خـود یـا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

 

ماده ۴۲

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.

 

ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و ایـن حـق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

 

ماده ۴۴

در صورتی که مالک برا ی حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلـق بـوده و حـق مزبـور تـا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

 

ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بـه وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.

 

ماده ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عـین ممکـن باشـد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

 

ماده ۴۷

در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

 

ماده ۴۸

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفـریط ننماید.

 

ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

 

ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مـشارالیه مـسئول آن نخواهد بود.

 

ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:

۱- در صورت انقضا مدت

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

 

ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طـرف مالـک را رعایـت ننمایـد و ایـن عـدم رعایـت موجـب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

 

ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عـادت اقتـضا بنماید.

 

مبحث دوم – در وقف

ماده ۵۵

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

 

ماده ۵۶

وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محـصور باشـند مثـل وقـف بـر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در ایـن صـورت قبـول حـاکم، شرط است.

 

ماده ۵۷

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معـاملات، معتبـر است.

 

ماده ۵۸

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از ایـن کـه منقـول باشـد یـا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

 

ماده ۵۹

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شـود و هـر وقـت بـه قـبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

 

ماده ۶۰

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هـر وقـت قـبض بدهد وقف تمام میشود.

 

ماده ۶۱

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی توانـد از آن رجـوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کنـد یـا کـسی را داخـل در موقـوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکـرده بعـد از آن متـولی قـرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

 

ماده ۶۲

در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قـبض طبقـه ی اولـی کـافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حـاکم قـبض میکند.

 

ماده ۶۳

ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیـت را بـرای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.

 

ماده ۶۴

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی کـه در آن، حق ارتفاق موجود است، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

 

ماده ۶۵

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.

 

ماده ۶۶

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.

 

ماده ۶۷

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخـذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

 

ماده ۶۸

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقـات عـین موقوفـه محـسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مـذکور است.

 

ماده ۶۹

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

 

ماده ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت بـه سـهم موجـود، صـحیح و نـسبت بـه سـهم معدوم، باطل است.

 

ماده ۷۱

وقف بر مجهول صحیح نیست.

 

ماده ۷۲

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود ر ا موقوف علیه یا جز موقوف علـیهم نمایـد یـا پرداخـت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این کـه راجـع بـه حـال حیات باشد یا بعد از فوت.

 

ماده ۷۳

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

 

ماده ۷۴

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.

 

ماده ۷۵

واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقـف اداره کنـد. تولیـت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقـف واگـذار شـود کـه هـر یـک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شـده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

 

ماده ۷۶

کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کـرد دیگـر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

 

ماده ۷۷

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هـر یـک از آن هـا فـوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یـک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافـذ نیـست و بعـد از فـوت یکـی از آن هـا، حـاکم شخـصی را ضمیمه ی آن که باقی مانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.

 

ماده ۷۸

واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

 

ماده ۷۹

واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین میکند.

 

ماده ۸۰

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقـد آن وصـف گـردد منعزل میشود.

 

ماده ۸۱

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

 

ماده ۸۲

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بـه همـان ترتیـب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیـر و اجـاره و جمـع آوری منـافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

 

ماده ۸۳

متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضـمن وقـف بـه او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

 

ماده ۸۴

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیـه معـین نـشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

 

ماده ۸۵

بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه ی هر یک از موقـوف علـیهم معـین شـد، موقـوف علیـه میتواند حصه ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نـداده باشـد مگـر ایـن کـه واقـف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

 

ماده ۸۶

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصـلاح موقوفـه و امـوری کـه بـرای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.

 

ماده ۸۷

واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند.

 

ماده ۸۸

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفـاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضـر نشود.

 

ماده ۸۹

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشـد، همـان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قـسمتی کـه بـاقی مانـده اسـت بشود، در این صورت تمام فروخته میشود.

 

ماده ۹۰

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.

 

ماده ۹۱

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱- در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.

۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.

 

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲

هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.

 

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار امـلاک، نـسبت بـه امـلاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

 

ماده ۹۴

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در ایـن صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.

 

ماده ۹۵

هر گاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب بـاران زمـین یـا خانـه ی دیگـری بـوده اسـت صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلـوم شود.

 

ماده ۹۶

چشمه ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت بـه آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

 

ماده ۹۷

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

 

ماده ۹۸

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبـور کننـد، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبـور او بـشود و همچنـین اسـت سـایر ارتفاقات.

 

ماده ۹۹

هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بـام یـا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

 

ماده ۱۰۰

اگر مجرای آب شخصی ، در خانه ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کنـد بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مـانع عبـور آب شـود مالـک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صـورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر بـه اذن صاحب ملک.

 

ماده ۱۰۱

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشـته باشـد، از قبیـل دایـر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده ی حق دیگری باشد.

 

ماده ۱۰۲

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفـاقی در ملـک دیگـر یـا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود بـاقی مـی مانـد مگـر ایـن کـه خـلاف آن تصریح شده باشد.

 

ماده ۱۰۳

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کـدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حـق عبـور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

 

ماده ۱۰۴

حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگـر کـسی حـق شـرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشـتن آب دارد.

 

ماده ۱۰۵

کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حـق، لازم شـود بـه عهـده ی صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد.

 

ماده ۱۰۶

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق.

 

ماده ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار دادهاند و یـا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا میکند.

 

ماده ۱۰۸

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

 

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر ایـن که قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

 

ماده ۱۱۰

بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکند.

 

ماده ۱۱۱

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هـر دو طـرف بـه روی دیـوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بـه ملکیـت صـاحب آن طـرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

 

ماده ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک بر عهده ی کسانی است که در آن شرکت دارند.

 

ماده ۱۱۴

هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگـر ایـن کـه دفـع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

 

ماده ۱۱۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه ی تصرف در مبنـای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

 

ماده ۱۱۶

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنـا باشـد ولـی از تحمـل مخـارج مـضایقه نمایـد شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مـشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

 

ماده ۱۱۷

اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

 

ماده ۱۱۸

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یـا سـرتیری بگـذارد یـا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

 

ماده ۱۱۹

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

 

ماده ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کنـد، هـر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سـلب کرده باشد.

 

ماده ۱۲۱

هر گاه کسی به اذن صاحب دیـوار، بـر روی دیـوار، سـرتیری گـذارده باشـد و بعـد آن را بـردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

 

ماده ۱۲۲

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مـشرف بـه خرابـی گـردد صـاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.

 

ماده ۱۲۳

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کنـد کـه بـا هـم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

 

ماده ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ی ایـن تـصرف معلـوم نباشـد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صـاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابـت نمایـد وضـعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

 

ماده ۱۲۵

هر گاه طبقه ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنهـا مـی توانـد بـه طور متعارف در حصه ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقـه، هـر یـک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه ی اختصاصی خود، به طـور متعـارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

 

ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانی نسبت بـه دیوارهـای اطـاق و صـاحب فوقـانی نـسبت بـه دیوارهـای غرفـه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.

 

ماده ۱۲۷

پله ی فوقانی، ملک صاحب طبقه ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

ماده ۱۲۸

هیچ یک از صاحبان طبقه ی تحتانی و غرفه ی فوقـانی نمـی توانـد دیگـری را اجبـار بـه تعمیـر یـا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

 

ماده ۱۲۹

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقـانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه بـا مـصالح مـشترک سـاخته شـده باشـد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

 

ماده ۱۳۰

کسی حق ندارد از خانه ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجـی بدهـد و اگـر بـدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

 

ماده ۱۳۱

اگر شاخه ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جـا عطـف کنـد و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانـه ی خـود قطـع کنـد و همچنـین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر میشود.

 

ماده ۱۳۲

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تـصرفی کـه بـه قـدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

 

ماده ۱۳۳

کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختـصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حـق منـع او را نـدارد ولی همسایه هم میتواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

 

ماده ۱۳۴

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی تواننـد شـرکای دیگـر را مـانع از عبور یا بردن آب شوند.

 

ماده ۱۳۵

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 

مبحث سوم – در حریم املاک

ماده ۱۳۶

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که بـرای کمـال انتفـاع از آن ضرورت دارد.

 

ماده ۱۳۷

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

 

ماده ۱۳۸

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سـخت (۲۵۰) گـز اسـت لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد بـه انـدازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.

 

ماده ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقـصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

 

ماده ۱۴۰

تملک حاصل میشود:

۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

۲- به وسیله ی عقود و تعهدات

۳- به وسیله ی اخذ به شفعه

۴- به ارث

 

باب اول – در احیای اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیـاتی کـه در عـرف، آبـاد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

 

ماده ۱۴۲

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یـا کنـدن چـاه و غیـره، تحجیـر اسـت و موجـب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید.

 

ماده ۱۴۳

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود.

 

ماده ۱۴۴

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

 

ماده ۱۴۵

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

 

باب دوم – در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

 

ماده ۱۴۷

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود.

 

ماده ۱۴۸

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیـا کـرده و مالـک آن نهـر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب میشود.

 

ماده ۱۴۹

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجـرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی تـوان از آن نهـری جـدا کـرد یـا زمینی مشروب نمود.

 

ماده ۱۵۰

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفـاوت عمل باشد مالک آب میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

 

ماده ۱۵۱

یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه ی نهر را وسیع یا تنگ کنـد یـا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگـر بـه اذن سـایر شرکا.

 

ماده ۱۵۲

اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شـود آن آب، ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

 

ماده ۱۵۳

هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود، حکـم به تساوی نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

 

ماده ۱۵۴

کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالـک، اگـر چـه راه دیگـری نداشـته باشد.

 

ماده ۱۵۵

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا بـرای زمـین و آسـیاب و سـایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.

 

ماده ۱۵۶

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شـود و مـابین صـاحبان اراضـی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.

 

ماده ۱۵۷

هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید بـرای تقـدم و تـأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هـر دو باشـد بـه نـسبت حـصه تقـسیم میکنند.

 

ماده ۱۵۸

هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بـوده اسـت در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.

 

ماده ۱۵۹

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه، زمین جدید را مـشروب کنـد و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

 

ماده ۱۶۰

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چـاهی بکنـد تـا بـه آب برسـد یـا چشمه جاری کند مالک آب آن می شـود و در اراضـی مباحـه مـادامی کـه بـه آب نرسـیده تحجیـر محسوب است.

 

باب سوم – در معادن

ماده ۱۶۱

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صـاحب زمـین اسـت و اسـتخراج آن تـابع قـوانین مخصوصه خواهد بود.

 

باب چهارم – در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیای پیداشده

ماده ۱۶۲

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، میتوانـد آن را تملک کند.

 

ماده ۱۶۳

اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یـک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره

در صورتی که پیداکننده ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سـال، علـم حاصـل کند که تعریف، بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریـف از او سـاقط میشود.

 

ماده ۱۶۴

تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحـوی کـه بتـوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

 

ماده ۱۶۵

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهـد زمـان حاضـر اسـت در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

 

ماده ۱۶۶

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلـی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن، مالکیـت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

 

ماده ۱۶۷

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمـت عادلـه فروختـه شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

 

ماده ۱۶۸

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

 

ماده ۱۶۹

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملـک، متعلـق بـه صـاحب آن اسـت و بعـد از تملک، مال پیداکننده است.

 

فصل دوم – در حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰

حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافـت شـود ولـی اگـر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنـده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

 

ماده ۱۷۱

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حـاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

 

ماده ۱۷۲

اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قـائم مقـام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیـوان ضـاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخـارج نگاهـداری آن را از مالـک مطالبـه کنـد مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتـساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

 

باب پنجم – در دفینه

ماده ۱۷۳

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

 

ماده ۱۷۴

دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

 

ماده ۱۷۵

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمـین مـدعی مالکیـت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.

 

ماده ۱۷۶

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

 

ماده ۱۷۷

جواهری که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چـه کـه آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

 

ماده ۱۷۸

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

 

باب ششم – در شکار

ماده ۱۷۹

شکار کردن، موجب تملک است.

 

ماده ۱۸۰

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

 

ماده ۱۸۱

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

 

ماده ۱۸۲

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امـری نماینـد و مورد قبول آنها باشد.

 

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

 

ماده ۱۸۵

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

 

ماده ۱۸۶

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

 

ماده ۱۸۷

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

 

ماده ۱۸۸

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

 

ماده ۱۸۹

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آنها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله

 

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها

ماده ۱۹۱

عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

 

ماده ۱۹۲

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره کـه مبـین قـصد و رضـا باشـد کافی است.

 

ماده ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقبـاض حاصـل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 

ماده ۱۹۴

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشاء معامله می نمایند باید موافق باشـد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

 

ماده ۱۹۵

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بـه واسـطه ی فقـدان قـصد باطل است.

 

ماده ۱۹۶

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقـع عقـد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضـمن معاملـه کـه شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

 

ماده ۱۹۷

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صـاحب عـین خواهـد بود.

 

ماده ۱۹۸

ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفـر بـه وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

 

ماده ۱۹۹

رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

 

ماده ۲۰۰

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 

ماده ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

 

ماده ۲۰۲

اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یـا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمـل نباشـد. در مـورد اعمـال اکـراه آمیـز سـن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

 

ماده ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

 

ماده ۲۰۴

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجـه و آبـاء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکـراه بـسته بـه نظـر عرف است.

 

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خـود را بـه موقـع اجـرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود.

 

ماده ۲۰۶

اگر کسی در نتیجه ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ی اضطراری معتبـر خواهد بود.

 

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه ی قانونی، اکراه محسوب نمیشود.

 

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.

 

ماده ۲۰۹

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

 

ماده ۲۱۱

برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه ی عدم اهلیت باطل است.

 

ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست.

 

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده ۲۱۴

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند.

 

ماده ۲۱۵

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

 

ماده ۲۱۶

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده ۲۱۷

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشـد والا معامله باطل است.

 

ماده ۲۱۸

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

 

ماده ۲۱۸

مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مـدیون بـرای فـرار از دیـن، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بـدهی او صـادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

ماده ۲۱۹

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگـر ایـن که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

 

ماده ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعـاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شـود ملـزم میباشند.

 

ماده ۲۲۱

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خـودداری کنـد، در صـورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خـسارت تـصریح شـده و یـا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

 

ماده ۲۲۲

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفـع او شـده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم نماید.

 

ماده ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

 

ماده ۲۲۴

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 

ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشـد بـه منزله ی ذکر در عقد است.

 

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشـد و اگـر بـرای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجـام بـا او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 

ماده ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عـدم انجـام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.

 

ماده ۲۲۸

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حـاکم مـی توانـد بـا رعایـت مـاده ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 

ماده ۲۲۹

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از عهـده ی تعهـد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

 

ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیـه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱

معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مـؤثر اسـت مگـر در مـورد ماده ۱۹۶.

 

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده ۲۳۲

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

 

ماده ۲۳۳

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 

ماده ۲۳۴

شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خـارجی شـرط شود.

 

مبحث دوم – در احکام شرط

ماده ۲۳۵

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صـفت باشـد و معلـوم شـود آن صـفت موجـود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۲۳۶

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل میشود.

 

ماده ۲۳۷

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیا،ً کسی که ملتزم به انجام شـرط شـده اسـت باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نمـوده تقاضـای اجبار به وفای شرط بنماید.

 

ماده ۲۳۸

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بـه وسـیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 

ماده ۲۳۹

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمـالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ۲۴۰

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنـع بـوده اسـت کـسی کـه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکـه امتنـاع، مـستند بـه فعـل مشروط له باشد.

 

ماده ۲۴۱

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

 

ماده ۲۴۲

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلـف یـا معیـوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ی عوض رهـن یـا ارش عیـب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگـر اختیـار فـسخ ندارد.

 

ماده ۲۴۳

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حـق فـسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ۲۴۴

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کنـد در ایـن صـورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

 

ماده ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی کـه دلالـت بـر اسـقاط شرط نماید.

 

ماده ۲۴۶

در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شـرطی کـه در ضـمن آن شـده اسـت باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشـد مـی توانـد عوض او را از مشروط له بگیرد.

 

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این کـه صـاحب مـال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.

 

ماده ۲۴۸

اجازه ی مالک نسبت به معامله فض ولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالـت بـر امـضای عقـد نماید.

 

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود.

 

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

 

ماده ۲۵۱

رد معامله ی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

 

ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه مـی توانـد معامله را به هم بزند.

 

ماده ۲۵۳

در معامله ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

 

ماده ۲۵۴

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مـال، بـه نحـوی از انحـا بـه معاملـه کننـده ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله ی سابقه نخواهد بود.

 

ماده ۲۵۵

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلـوم شـود کـه آن مـال، ملـک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتـاً یـا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ی معامل است والا معاملـه باطل خواهد بود.

 

ماده ۲۵۶

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگـری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

 

ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از ایـن کـه مالـک، معاملـه ی فـضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را کـه بخواهـد اجازه کند . در این صورت هر یک را اجازه کرد، معـاملات بعـد از آن نافـذ و سـابق بـر آن باطـل خواهد بود.

 

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله ی فضولی بوده است و همچنـین نـسبت بـه منـافع حاصـله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

 

ماده ۲۵۹

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامـل داده باشـد و مالـک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

 

ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده اسـت گرفتـه و در نـزد خـود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طـرف دیگـر نخواهد داشت.

 

ماده ۲۶۱

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مـشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را اسـتیفا نکـرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

 

ماده ۲۶۲

در مورد ماده ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتـاً بـه بـایع فـضولی رجوع کند.

 

ماده ۲۶۳

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقـط حـق رجـوع بـرای ثمن را خواهد داشت.

 

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:

۱- به وسیله ی وفای به عهد

۲- به وسیله ی اقاله

۳- به وسیله ی ابراء

۴- به وسیله ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله ی تهاتر

۶- به وسیله ی مالکیت مافی الذمه

 

مبحث اول – در وفای به عهد

ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگـری بدهـد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

 

ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

 

ماده ۲۶۷

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشـد ولـیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

 

ماده ۲۶۸

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

 

ماده ۲۶۹

وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که میدهد، مالک و یا مأذون از طـرف مالـک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

 

ماده ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این کـه در حـین تأدیـه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

 

ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

 

ماده ۲۷۲

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

 

ماده ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حـاکم یـا قـائم مقـام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی کـه ممکـن اسـت بـه موضـوع حـق وارد آیـد نخواهد بود.

 

ماده ۲۷۴

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۲۷۵

متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبـول نمایـد اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

 

ماده ۲۷۶

مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

 

ماده ۲۷۷

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 

ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجـب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعـدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تـصریح شـده اسـت. ولـی اگـر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهـد بـود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

 

ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.

 

ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شـده بـه عمـل آیـد مگـر ایـن کـه بـین متعـاملین قـرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

 

ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به عهده ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

 

ماده ۲۸۲

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دیـن اسـت بـا مدیون میباشد.

 

مبحث دوم – در اقاله

ماده ۲۸۳

بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

 

ماده ۲۸۴

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

 

ماده ۲۸۵

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

 

ماده ۲۸۶

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده اسـت، مثـل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.

 

ماده ۲۸۷

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی اسـت که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه ی اقالـه، مالـک میشود.

 

ماده ۲۸۸

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقالـه به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 

مبحث سوم – در ابرا

ماده ۲۸۹

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

 

ماده ۲۹۰

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

 

ماده ۲۹۱

ابرای ذمه ی میت از دین صحیح است.

 

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قـائم مقـام آن مـی شـود بـه سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳- وقتی که متعهدله ما فی الذمه ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

 

ماده ۲۹۳

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

 

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده ۲۹۴

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مـواد ذیـل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

 

ماده ۲۹۵

تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل مـی گـردد. بنـابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای کـه بـا هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطـرف شـده و طـرفین بـه مقـدار آن در مقابـل یکـدیگر بـری میشوند.

ماده ۲۹۶

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، بـا اتحـاد زمـان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

 

ماده ۲۹۷

اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه ی ضامن نخواهد شد

ماده ۲۹۸

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه ی مخارج مربوط بـه نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین حق تأدیه در محل معـین را ساقط نمایند.

 

ماده ۲۹۹

در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعـد از ایـن توقیـف از دائـن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیه ی مال توقیف شده امتناع کند.

 

مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه

ماده ۳۰۰

اگر مدیون، مالک مافی الذمه ی خود گردد ذمه ی او بری میشود، مثل این که اگـر کـسی بـه مـورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط میشود.

 

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود

فصل اول – در کلیات

ماده ۳۰۱

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالـک تسلیم کند.

 

ماده ۳۰۲

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیـه کنـد حـق دارد از کـسی کـه آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.

 

ماده ۳۰۳

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعـم از ایـن کـه بـه عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

 

ماده ۳۰۴

اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محـق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

 

ماده ۳۰۵

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شـده اسـت بـرآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

 

ماده ۳۰۶

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجـازه در موقـع، مقـدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ی مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننـده، مـستحق اخـذ مخـارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

 

فصل دوم – در ضمان قهری

ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است:

۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است.

۲- اتلاف

۳- تسبیب

۴- استیفاء

 

مبحث اول – در غصب

ماده ۳۰۸

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مـال غیـر بـدون مجـوز هـم در حکـم غصب است.

 

ماده ۳۰۹

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

 

ماده ۳۱۰

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد، از تـاریخ آن کـار در حکم غاصب است.

 

ماده ۳۱۱

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد بایـد مثـل یـا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

 

ماده ۳۱۲

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حـین الاداء را بدهـد و اگـر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

 

ماده ۳۱۳

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بـسازد یـا درخـت غیـر را بـدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگـر ایـن که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

 

ماده ۳۱۴

اگر در نتیجه ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ی قیمـت زیـادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

 

ماده ۳۱۵

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشـد هـر چند مستند به فعل او نباشد.

 

ماده ۳۱۶

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگـر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

 

ماده ۳۱۷

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مـال مغـصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

 

ماده ۳۱۸

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در یـد او تلـف شـده اسـت آن شـخص حـق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کنـد و یـا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلـف شـده اسـت و بـه طور کلی ضمان بر عهده ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

 

ماده ۳۱۹

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ بـه غاصبین دیگر ندارد.

 

ماده ۳۲۰

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعـد خـود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهـده ی منـافع زمـان تـصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

 

ماده ۳۲۱

هر گاه مالک، ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع بـه غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقـال دهـد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

 

ماده ۳۲۲

ابرای ذمه ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه ی دیگران از حـصه ی آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقـین نخواهد داشت.

 

ماده ۳۲۳

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن اسـت و مالـک مـی توانـد بـر طبـق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

 

ماده ۳۲۴

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.

 

ماده ۳۲۵

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت بـه ثمـن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالـک نـسبت بـه مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

 

ماده ۳۲۶

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

 

ماده ۳۲۷

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعـه بـه بیـع مـال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

 

مبحث دوم – در اتلاف

ماده ۳۲۸

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این کـه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشـد یـا منفعـت و اگـر آن را نـاقص یـا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 

ماده ۳۲۹

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده ی قیمت برآید.

 

ماده ۳۳۰

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته ی آن را بدهد و اگر کشته ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

 

مبحث سوم – در تسبیب

ماده ۳۳۱

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقـص یـا عیـب آن شـده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

 

ماده ۳۳۲

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشـر تلـف شـدن آن مـال بـشود، مباشـر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

 

ماده ۳۳۳

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است کـه از خـراب شـدن آن وارد مـی شـود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبـت او تولید شده است.

 

ماده ۳۳۴

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه ی آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه ی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

 

ماده ۳۳۵

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن هـا، مـسئولیت متوجـه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه ی عمد یا مـسامحه ی او حاصـل شـده باشـد و اگـر طـرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

 

مبحث چهارم – در استیفا

ماده ۳۳۶

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یـا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این کـه معلـوم شود که قصد تبرع داشته است.

 

ماده ۳۳۷

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مـال مـستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

 

باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع

ماده ۳۳۸

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

 

ماده ۳۳۹

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مـی شـود. ممکـن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

 

ماده ۳۴۰

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

 

ماده ۳۴۱

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

 

ماده ۳۴۲

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیـل یـا عـدد یـا ذرع یـا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

 

ماده ۳۴۳

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیـل یا ذرع نشده باشد.

 

ماده ۳۴۴

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا قیمت، موعدی معـین نگـشته باشـد بیـع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محـل یـا عـرف و عـادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

 

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده ۳۴۵

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیـع یـا ثمن را نیز داشته باشد.

 

ماده ۳۴۶

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

 

ماده ۳۴۷

شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا بـه وسیله ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

 

مبحث سوم – در مبیع

ماده ۳۴۸

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خـود قـادر بـر تـسلیم باشد.

 

ماده ۳۴۹

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحـث راجـع به وقف، مقرر است.

 

ماده ۳۵۰

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی الاجزا و همچنـین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

 

ماده ۳۵۱

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صـحیح اسـت کـه مقـدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

 

ماده ۳۵۲

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

 

ماده ۳۵۳

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حـق فسخ دارد.

 

ماده ۳۵۴

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تـسلیم شـود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۳۵۵

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقـدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

 

ماده ۳۵۶

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالـت بـر دخـول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشـد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

 

ماده ۳۵۷

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

 

ماده ۳۵۸

نظر به دو ماده ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشـد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بـر عکـس، زراعـت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بـه مـشتری نمـی شـود مگـر ایـن کـه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طـرفین عقـد مـی تواننـد بـه عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

 

ماده ۳۵۹

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

 

ماده ۳۶۰

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.

 

ماده ۳۶۱

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

 

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد؛

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛

۴- عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم میکند.

 

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احـد متعـاملین مفلـس شـود طرف دیگر، حق مطالبه ی آن عین را خواهد داشت.

 

ماده ۳۶۴

در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی کـه قـبض، شـرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

 

ماده ۳۶۵

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

 

ماده ۳۶۶

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 

فقره دوم – در تسلیم

ماده ۳۶۷

تسلیم عبارت است از دادن مبیع بـه تـصرف مـشتری بـه نحـوی کـه مـتمکن از انحـا تـصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

 

ماده ۳۶۸

تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چـه مـشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد

.

ماده ۳۶۹

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

 

ماده ۳۷۰

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بـر تـسلیم در آن موعـد شـرط است نه در زمان عقد.

 

ماده ۳۷۱

در بیعی که موقوف به اجازه ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

 

ماده ۳۷۲

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

 

ماده ۳۷۳

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

 

ماده ۳۷۴

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

 

ماده ۳۷۵

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عـرف و عـادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.

 

ماده ۳۷۶

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

 

ماده ۳۷۷

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طـرف دیگـر حاضـر بـه تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمـن کـه حـال باشد باید تسلیم شود.

 

ماده ۳۷۸

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تـسلیم مـشتری نمایـد حـق اسـترداد آن را نخواهـد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

 

ماده ۳۷۹

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل بـه شـرط نکنـد مشتری حق فسخ دارد.

 

ماده ۳۸۰

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بـایع حـق اسـترداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

 

ماده ۳۸۱

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیـره بـه عهده ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

 

ماده ۳۸۲

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بایـد بـر طبـق متعـارف یـا مـشروط در عقـد رفتارشـود و همچنین متبایعین نمیتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.

 

ماده ۳۸۳

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده میشود.

 

ماده ۳۸۴

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آیـد مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با احصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

 

ماده ۳۸۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضررممکن نمـی شـود و بـه شـرط بـودن مقدار معین  فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صـورت اولـی مـشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۳۸۶

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع بایـد عـلاوه بـر ثمـن، مخـارج معاملـه و مـصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

 

ماده ۳۸۷

اگر مبیع قبل ا ز تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفـسخ و ثمـن بایـد بـه مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشـد کـه در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

 

ماده ۳۸۸

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

 

ماده ۳۸۹

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بـر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

 

فقره سوم – در ضمان درک

ماده ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چـه تـصریح بـه ضمان نشده باشد.

 

ماده ۳۹۱

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیـع، بـایع بایـد ثمـن مبیـع را مـسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

 

ماده ۳۹۲

در مورد ماده ی قبل، با یع باید از عهده ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعـض، بـر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

 

ماده ۳۹۳

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقـررات مـاده ۳۱۴ مجـری خواهـد بود.

 

فقره چهارم – در ثمن

ماده ۳۹۴

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شـده اسـت تأدیـه نماید.

 

ماده ۳۹۵

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بـه خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ثمن بخواهد.

 

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول – در خیارات

ماده ۳۹۶

خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس

۲- خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تأخیر ثمن

۵- خیار رؤیت و تخلف وصف

۶- خیار غبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط.

 

اول – در خیار مجلس

ماده ۳۹۷

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفـرق نـشده انـد اختیـار فـسخ معاملـه را دارند.

 

دوم – در خیار حیوان

ماده ۳۹۸

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

 

سوم – در خیار شرط

ماده ۳۹۹

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مـشتری یـا هـر دو یـا شـخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

 

ماده ۴۰۰

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تـاریخ عقـد محـسوب اسـت والا تـابع قـرارداد متعاملین است.

 

ماده ۴۰۱

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

 

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ی ثمن یا تسلیم مبیـع بـین متبـایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگـذرد و در ایـن مـدت نـه بـایع مبیـع را تـسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.

 

ماده ۴۰۳

اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیـع بـوده است خیار او ساقط خواهد شد.

 

ماده ۴۰۴

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمـام ثمـن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع بـه بـایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

 

ماده ۴۰۵

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

 

ماده ۴۰۶

خیار تأخیر، مخصوص بایع است و بـرای مـشتری از جهـت تـأخیر در تـسلیم مبیـع ایـن اختیـار نمیباشد.

 

ماده ۴۰۷

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

 

ماده ۴۰۸

اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهـد بعـد از تحقـق حوالـه، خیـار تـأخیر ساقط میشود.

 

ماده ۴۰۹

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت میشـود ابتـدای خیـار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.

 

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصـافی کـه ذکـر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

 

ماده ۴۱۱

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی کـه ذکـر شـده اسـت دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۴۱۲

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

 

ماده ۴۱۳

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۴۱۴

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق بـا اوصـاف مقـرره بـین طـرفین باشد.

 

ماده ۴۱۵

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.

 

ششم – در خیار غبن

ماده ۴۱۶

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غـبن مـی توانـد معاملـه را فسخ کند.

 

ماده ۴۱۷

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

 

ماده ۴۱۸

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

 

ماده ۴۱۹

در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

 

ماده ۴۲۰

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

 

ماده ۴۲۱

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگـر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

 

هفتم – در خیار عیب

ماده ۴۲۲

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخـذ ارش یا فسخ معامله.

 

ماده ۴۲۳

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

 

ماده ۴۲۴

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

 

ماده ۴۲۵

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

 

ماده ۴۲۶

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بـر حـسب ازمنـه و امکنـه مختلف شود.

 

ماده ۴۲۷

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید بـه او داده شـود بـه طریـق ذیـل معین میگردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهـل خبـره معـین میشود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شـده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهـد بـود و اگـر قیمـت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیـع در حـال معیـوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

 

ماده ۴۲۸

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.

 

ماده ۴۲۹

در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:

۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛

۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛

۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این کـه در زمـان خیـار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

 

ماده ۴۳۰

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

 

ماده ۴۳۱

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شـده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.

 

ماده ۴۳۲

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شـود یکـی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بـا رضـای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

 

ماده ۴۳۳

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبـول کند.

 

ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته، بیع باطـل اسـت و اگـر بعـض مبیـع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت بـه بـاقی از جهـت تـبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

 

ماده ۴۳۵

خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

 

ماده ۴۳۶

اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده ی عیوب را از خود سلب کرده یا بـا تمـام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

 

ماده ۴۳۷

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

 

هشتم – در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

 

ماده ۴۳۹

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

 

ماده ۴۴۰

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

 

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهـات باطـل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقـع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

 

ماده ۴۴۲

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمـت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بـایع نگـاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

 

ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حـال ثمن تقسیط میشود.

 

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

 

فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی

ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث میشود.

 

ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط لـه قـرار داده شـود در ایـن صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

 

ماده ۴۴۷

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

 

ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

 

ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

 

ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری کـه خیـار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

 

ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

 

ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.

 

ماده ۴۵۳

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلـف یـا ناقص شود بر عهده ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهـده بـایع است.

 

ماده ۴۵۴

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شـود مگـر ایـن کـه عـدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده کـه در ایـن صـورت اجـاره باطل است.

 

ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهـد مثـل ایـن کـه نـزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شـد مگـر ایـن کـه شـرط خلاف شده باشد.

 

ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیـار مجلـس و حیـوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

 

ماده ۴۵۷

هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

 

فصل دوم – در بیع شرط

ماده ۴۵۸

در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینـی تمـام مثـل ثمـن را بـه مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کننـد که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشـته باشـد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعـض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

 

ماده ۴۵۹

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگـر بـایع بـه شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمـل ننمایـد بیـع، قطعـی شـده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بـایع بـه شـرایط مزبـوره عمـل نمایـد و مبیـع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منـافع حاصـله از حـین عقـد تـا حین فسخ مال مشتری است.

 

ماده ۴۶۰

در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیـل نقـل و انتقـال و غیـره بنماید.

 

ماده ۴۶۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع مـی توانـد بـا تـسلیم ثمـن بـه حـاکم یـا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

 

ماده ۴۶۲

اگر مبیع به شرط، به واسطه ی فوت مشتری به ورثه ی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

 

ماده ۴۶۳

اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 

فصل سوم – در معاوضه

ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵

در معاوضه، احکام خاصه ی بیع جاری نیست.

 

فصل چهارم – در اجاره

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره مـی شـود، اجـاره دهنـده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

 

مبحث اول – در اجاره اشیا

ماده ۴۶۸

در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

 

ماده ۴۶۹

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقـد اجـاره، ابتـدای مـدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

ماده ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 

ماده ۴۷۱

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

 

ماده ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

 

ماده ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

 

ماده ۴۷۴

مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 

ماده ۴۷۵

اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 

ماده ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صـورت امتنـاع، مـوجر اجبـار مـی شـود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 

ماده ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده ی مطلوبه را بکند.

 

ماده ۴۷۸

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفـع عیـب کنـد بـه نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 

ماده ۴۷۹

عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقـصان منفعـت یـا صـعوبت در انتفـاع باشد.

 

ماده ۴۸۰

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه ی مدت، خیار ثابت است.

 

ماده ۴۸۱

هر گاه عین مستأجره به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمـود اجـاره باطل میشود.

 

ماده ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مـستأجر حـق فـسخ نـدارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

 

ماده ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجـاره از زمـان تلـف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حـق دارد اجـاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

 

ماده ۴۸۴

موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از اسـتیجار باشد.

 

ماده ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر مـوجر باشـد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتوانـد از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

ماده ۴۸۶

تعمیرات و کلیه ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکـان انتفـاع از آن لازم اسـت بـه عهـده ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشـد و همچنـین اسـت آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد

.

ماده ۴۸۷

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشـد مـوجر حق فسخ دارد.

 

ماده ۴۸۸

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صـورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمـود مـی توانـد بـرای رفـع مزاحمـت و مطالبه ی اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقـع شـود حـق فـسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.

 

ماده ۴۸۹

اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عـین مـستأجره یـا منـافع آن باشـد مـزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعـد از اثبـات حـق بـا طرفیـت مالـک و مستأجر هر دو.

 

ماده ۴۹۰

مستأجر باید:

اولا-ً در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیا-ً عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.

ثالثاً– مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

 

ماده ۴۹۱

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می توانـد اسـتفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

 

ماده ۴۹۲

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شـده باشـد یـا از اوضـاع و احـوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 

ماده ۴۹۳

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مـستأجره بـدون تفـریط یـا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نمایـد ضـامن است اگر چه نقص در نتیجه ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

 

ماده ۴۹۴

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطـرف مـی شـود و اگـر پـس از انقـضای آن، مـستأجر، عـین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خـود نگـاه دارد مـوجر بـرای مـدت مزبـور مـستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشـد و اگـر بـا اجـازه ی مالـک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشـد مگـر ایـن کـه مالـک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.

 

ماده ۴۹۵

اگر برای مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مـسئول اجـرت المثـل مـذکور در مـاده ی فـوق نخواهد بود.

 

ماده ۴۹۶

عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل میشود و نسبت به تخلـف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.

 

ماده ۴۹۷

عقد اجاره به واسطه ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمـر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشـرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد.

 

ماده ۴۹۸

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

 

ماده ۴۹۹

هر گاه متولی با ملاحظه ی صرفه ی وقـف، مـال موقوفـه را اجـاره دهـد اجـاره بـه فـوت او باطـل نمیگردد.

 

ماده ۵۰۰

در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهـد و اگـر اجـاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجـاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

 

ماده ۵۰۱

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فـلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیـه ی یـد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

 

ماده ۵۰۲

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نمایـد حـق مطالبـه قیمـت آن را نخواهـد داشت.

 

ماده ۵۰۳

هر گاه مستأجر بدون اجازه ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشـجار کنـد هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در ایـن صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده ی مستأجر است.

 

ماده ۵۰۴

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، مـوجر نمـی توانـد مـستأجر را بـه خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یـا درخـت در تـصرف مـستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه ی اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگـر در تـصرف مـوجر باشـد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

 

ماده ۵۰۵

اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه ی مستأجر مستقر نـشده اسـت بـه موت او حال نمیشود.

 

ماده ۵۰۶

در اجاره ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده ی مستأجر است مگـر ایـن کـه در عقـد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

 

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷

در اجاره ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

 

ماده ۵۰۸

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شـود تعیـین راکـب یـا محمـول لازم نیـست ولـی مستأجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیـان مـسافت و محـل، معـین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

 

ماده ۵۰۹

در اجاره ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسـاند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

 

ماده ۵۱۰

در اجاره ی حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بـه نـوع معینـی کافی خواهد بود.

 

ماده ۵۱۱

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قـصد طـرفین بـوده اسـت بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمیتوان برای بارکشی استعمال نمود.

 

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲

در اجاره ی اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع مـی شـود اجیـر و مال الاجاره، اجرت نامیده میشود.

 

ماده ۵۱۳

اقسام عمده ی اجاره ی اشخاص از قرار ذیل است:

۱- اجاره ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛

۲- اجاره ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

 

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴

خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

 

ماده ۵۱۵

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مـدتی کـه مـزد از قرار آن معین شده است . بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلـغ معـین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پـس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از ان قضای مدت، اجیر بـه خـدمت خـود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمـان اجـاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

 

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هـوا باشـد بـرای حفاظـت و نگاهداری اشیایی که به آن ها سپرده میشود همان است که برای امانتداران مقرر است بنـابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن هـا داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

 

ماده ۵۱۷

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

 

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده ۵۱۸

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهـد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

 

ماده ۵۱۹

در عقد مزارعه حصه ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نـصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

 

ماده ۵۲۰

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

 

ماده ۵۲۱

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صـورت نیـز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

 

ماده ۵۲۲

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

 

ماده ۵۲۳

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحـصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چـاه و غیـره) و عامـل در حـین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ۵۲۴

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلـد، معلـوم و یـا عقـد بـرای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

 

ماده ۵۲۵

عقد مزارعه عقدی است لازم.

 

ماده ۵۲۶

هر یک از عامل و مزارع میتواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

 

ماده ۵۲۷

هر گاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خـارج شـود و رفـع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود.

 

ماده ۵۲۸

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختـار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

 

ماده ۵۲۹

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشـرت عامـل شـرط شـده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.

 

ماده ۵۳۰

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه بـه فوت او منفسخ میشود.

 

ماده ۵۳۱

بعد از ظهور ثمره ی زرع، عامل، مالک حصه ی خود از آن میشود.

 

ماده ۵۳۲

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

 

ماده ۵۳۳

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طـرف دیگـر کـه مالـک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چـه کـه مالـک بـوده، مـستحق اجـرت المثـل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نـسبت بـذر بـین آنها تقسیم میشود.

 

ماده ۵۳۴

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جـای او انجـام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کنـد و یـا عمـل را بـه خـرج عامـل ادامـه میدهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

 

ماده ۵۳۵

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

 

ماده ۵۳۶

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

 

ماده ۵۳۷

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعـه باطـل و بـر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.

 

ماده ۵۳۸

هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل، مال مالک بذر است و طـرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

 

ماده ۵۳۹

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بـین آن هـا مقـرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یـک بـه اخـذ اجـرت المثـل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق مـی گیـرد مـستحق خواهد بود.

 

ماده ۵۴۰

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کنـد یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

 

ماده ۵۴۱

عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یـا تـسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

 

ماده ۵۴۲

خراج زمین به عهده ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد . سایر مخـارج زمـین بـر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

 

مبحث دوم – در مساقات

ماده ۵۴۳

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ی مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

 

ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

 

ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعـی خواهـد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه ی مالک، معامله را بـه دیگـری واگـذار یـا بـا دیگـری شرکت نماید.

 

فصل ششم – در مضاربه

ماده ۵۴۶

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر بـا آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.

 

ماده ۵۴۷

سرمایه باید وجه نقد باشد.

 

ماده ۵۴۸

حصه ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

 

ماده ۵۴۹

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجـزاً معلـوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

 

ماده ۵۵۰

مضاربه عقدی است جایز.

 

ماده ۵۵۱

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:

۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

۲- در صورت مفلس شدن مالک؛

۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

 

ماده ۵۵۲

هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لـزوم عقـد نمـی شـود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید مالک.

 

ماده ۵۵۳

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل میتواند هر قـسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

 

ماده ۵۵۴

مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه ی مالک.

 

ماده ۵۵۵

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جـا آورد ولـی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مـستحق اجـرت آن نخواهد بود.

 

ماده ۵۵۶

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

 

ماده ۵۵۷

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مـال مالـک باشـد در ایـن صـورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.

 

ماده ۵۵۸

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یـا خـسارات حاصـله از تجـارت، متوجـه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشـد کـه مـضارب از مـال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

 

ماده ۵۵۹

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیـر مـاده قبـل، احکـام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

 

ماده ۵۶۰

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طـرفین مقرر است.

 

فصل هفتم – در جعاله

ماده ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعـم از ایـن کـه طـرف، معین باشد یا غیرمعین.

 

ماده ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

 

ماده ۵۶۳

در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شـود کـه هـر کس گمشده ی او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

 

ماده ۵۶۴

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

 

ماده ۵۶۵

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

 

ماده ۵۶۶

هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله ی جاعـل بـوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

 

ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

 

ماده ۵۶۸

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقـدار عمـل خـود مـستحق جعل میگردد.

 

ماده ۵۶۹

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعـل رد کنـد در دست او امانت است.

 

ماده ۵۷۰

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

 

باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

ماده ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

 

ماده ۵۷۲

شرکت، اختیاری است یا قهری.

 

ماده ۵۷۳

شرکت اختیاری، یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجـه ی عمـل شـرکا از قبیـل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

 

ماده ۵۷۴

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ی امتزاج یا ارث، حاصل میشود.

 

ماده ۵۷۵

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که بـرای یـک یـا چنـد نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

 

ماده ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

 

ماده ۵۷۷

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هـر عملـی را کـه لازمه ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهـد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 

ماده ۵۷۸

شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

 

ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به عهده ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور اسـتقلال مـأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

 

ماده ۵۸۰

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کنـد مـدیری کـه بـه تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهـد بـود اگـر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

 

ماده ۵۸۱

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تـابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

 

ماده ۵۸۲

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

 

ماده ۵۸۳

هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یـا کـلاً بـه شـخص ثـالثی منتقل کند.

 

ماده ۵۸۴

شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شـود مگـر در صورت تفریط یا تعدی.

 

ماده ۵۸۵

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مـسئول بـوده و طلبکـاران فقـط حـق رجوع به او دارند.

 

ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شـرکا هـر وقـت بخواهـد میتواند رجوع کند.

 

ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:

۱- در صورت تقسیم؛

۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

 

ماده ۵۸۸

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:

۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

 

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

ماده ۵۸۹

هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی کـه تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

 

ماده ۵۹۰

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

 

ماده ۵۹۱

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شـرکا تراضـی نماینـد بـه عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مـشروط بـر ایـن کـه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

 

ماده ۵۹۲

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی کـه تقاضـا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بـر عکـس تقاضـا از طـرف غیرمتـضرر بـشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

 

ماده ۵۹۳

ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقـداری کـه عادتـاً قابـل مسامحه نباشد.

 

ماده ۵۹۴

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفـر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شـرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم مـی توانـد برای قلع ماده ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیـر یـا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

 

ماده ۵۹۵

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه ی یک یا چند نفر از شـرکا از مالیـت باشـد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

 

ماده ۵۹۶

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن ها مـلازم بـا تقـسیم بـاقی اموال نیست.

 

ماده ۵۹۷

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

 

ماده ۵۹۸

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شـرکا افـراز مـی شـود و اگـر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صـورت عـدم تراضـی بـین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد.

 

ماده ۵۹۹

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگـران از آن رجوع کند.

 

ماده ۶۰۰

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود کـه در حـین تقـسیم عـالم بـه آن نبـوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

 

ماده ۶۰۱

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

 

ماده ۶۰۲

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از امـوال تقـسیم شـده مـال غیـر بـوده اسـت در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

 

ماده ۶۰۳

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.

 

ماده ۶۰۴

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مـانع از تقـسیم آن ملـک بـشود ولـی بعـد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند.

 

ماده ۶۰۵

هر  گاه حصه ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه ی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنـین اسـت سـایر حقوق ارتفاقی.

 

ماده ۶۰۶

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینـی بـوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفـر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

 

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۰۷

ودیعه عقدی است که به مو جب آن یک نفر مال خود را به دیگـری مـی سـپارد بـرای آن کـه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین میگویند.

 

ماده ۶۰۸

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

 

ماده ۶۰۹

کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صـراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

 

ماده ۶۱۰

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگـر کـه بـرای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

 

ماده ۶۱۱

ودیعه عقدی است جایز.

 

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده ۶۱۲

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشـد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

 

ماده ۶۱۳

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مـال، تغییـر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییـر کـرده باشـد کـه در این صورت ضامن است.

 

ماده ۶۱۴

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمـی باشـد مگـر در صـورت تعـدی یـا تفریط.

 

ماده ۶۱۵

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

 

ماده ۶۱۶

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در ما ل ودیعه حادث شـود اگـر چـه آن عیـب یـا نقص مستند به فعل او نباشد.

 

ماده ۶۱۷

امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحـا از آن منتفـع گـردد مگر با اجازه ی صریح یا ضمنی امانت‌گذار والا ضامن است.

 

ماده ۶۱۸

اگر مال ودیعه در جعبه ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حـق نـدارد آن را بـاز کند والا ضامن است.

 

ماده ۶۱۹

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

 

ماده ۶۲۰

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجـود اسـت مـسترد دارد و نـسبت بـه نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

 

ماده ۶۲۱

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشـد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

 

ماده ۶۲۲

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ی مثل یا قیمت آن بر آیـد اگـر چـه عـالم بـه ودیعه بودن مال نبوده باشد.

 

ماده ۶۲۳

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

 

ماده ۶۲۴

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یـا بـه کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و بـه کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

 

ماده ۶۲۵

هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را بـه مالـک حقیقـی رد کنـد و ا گـر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

 

ماده ۶۲۶

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار، باطل و امین، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.

 

ماده ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

 

ماده ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجـور شـود عقـد ودیعـه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

 

ماده ۶۲۹

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

 

ماده ۶۳۰

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.

 

ماده ۶۳۱

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قـانون او را نـسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است : بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قـیم یـا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعـدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

 

ماده ۶۳۲

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ی واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

 

مبحث سوم – در تعهدات امانتگذار

ماده ۶۳۳

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

 

ماده ۶۳۴

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده ی امانتگذار است.

 

فصل دهم – در عاریه

ماده ۶۳۵

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مـی دهـد کـه از عـین مـال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

 

ماده ۶۳۶

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه مـی دهـد اگـر چـه مالـک عـین نباشد.

 

ماده ۶۳۷

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریـه گـردد. منفعتـی کـه مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

 

ماده ۶۳۸

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.

 

ماده ۶۳۹

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مـورد مـودع و مـوجر و امثـال آنها نیز جاری میباشد.

 

ماده ۶۴۰

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 

ماده ۶۴۱

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مـورد اذن، اسـتعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

 

ماده ۶۴۲

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

 

ماده ۶۴۳

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیـز شـده باشـد ضـامن ایـن منقـصت خواهد بود.

 

ماده ۶۴۴

در عاریه ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هـر چنـد شـرط ضـمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

 

ماده ۶۴۵

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

 

ماده ۶۴۶

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

 

ماده ۶۴۷

مستعیر نمیتواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

 

فصل یازدهم – در قرض

ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگـر تملیـک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعـذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

 

ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

 

ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

 

ماده ۶۵۱

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی توانـد قبـل از انقـضا مـدت، طلب خود را مطالبه کند.

 

ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

 

ماده ۶۵۳

منسوخ است.

 

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بـود. همـین حکـم در مـورد کلیـه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

 

ماده ۶۵۵

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جـائز و مفـاد مـاده ی قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.

 

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجـام امـری نایـب خـود مینماید.

 

ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

 

ماده ۶۵۸

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

 

ماده ۶۵۹

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

 

ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

 

ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

 

ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

 

ماده ۶۶۳

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

 

ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

 

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه ی قطعی دلالت بر آن کند.

 

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محـسوب مـی گـردد مسئول خواهد بود.

 

ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعـات نمایـد و از آن چـه کـه موکـل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

 

ماده ۶۶۸

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را کـه بـه جـای او دریافـت کـرده است به او رد کند.

 

ماده ۶۶۹

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمیتوانـد بـدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در ایـن صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

 

ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به مـوت یکـی از آن هـا وکالـت دیگـری باطـل میشود.

 

ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این کـه تـصریح بـه عـدم وکالت باشد.

 

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قـرائن، وکیل در توکیل باشد.

 

ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگـذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

 

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چـه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشـت مگـر ایـن کـه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 

ماده ۶۷۵

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجـرت وکیـل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

 

ماده ۶۷۶

حق الوکاله ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

 

ماده ۶۷۷

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است کـه بـا اجـرت باشد.

 

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده ۶۷۸

وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:

۱- به عزل موکل؛

۲- به استعفای وکیل؛

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

 

ماده ۶۷۹

موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالـت وکیـل و یـا عـدم عـزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 

ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نـسبت بـه موکـل نافذ است.

 

ماده ۶۸۱

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می توانـد در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

 

ماده ۶۸۲

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مـانع از توکیـل در آن هـا نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

 

ماده ۶۸۳

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

 

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.

 

ماده ۶۸۵

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

 

ماده ۶۸۶

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

 

ماده ۶۸۷

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

 

ماده ۶۸۸

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

 

ماده ۶۸۹

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

 

ماده ۶۹۰

در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملـی شـود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

 

ماده ۶۹۱

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

 

ماده ۶۹۲

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین مؤجـل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

 

ماده ۶۹۳

مضمون له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

 

ماده ۶۹۴

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنـابراین اگـر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقـدار اسـت ضـمان صـحیح اسـت لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

 

ماده ۶۹۵

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

 

ماده ۶۹۶

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

 

ماده ۶۹۷

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.

 

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده ۶۹۸

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بـه مـضمون لـه مشغول میشود.

 

ماده ۶۹۹

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بـه تأدیه ممکن است معلق باشد.

 

ماده ۷۰۰

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمیشود.

 

ماده ۷۰۱

ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگـر در صـورت اعـسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

 

ماده ۷۰۲

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضای مدت، مطالبه ی طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

 

ماده ۷۰۳

در ضمان حال، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

 

ماده ۷۰۴

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

 

ماده ۷۰۵

ضمان موجل به فوت ضامن، حال میشود.

 

ماده ۷۰۶

حذف شد.

 

ماده ۷۰۷

اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این کـه مقـصود، ابـرا از اصـل دین باشد.

 

ماده ۷۰۸

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

 

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مـضمون عنـه نـدارد مگـر بعـد از ادای دیـن ولـی مـی توانـد در صـورتی کـه مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینـی برائـت او را تحـصیل نمایـد و مـدت مزبـور هـم منقضی شده باشد رجوع کند.

 

ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نمایـد مثـل آن است که دین را ادا کرده اسـت و حـق رجـوع بـه مـضمون عنـه دارد و همچنـین اسـت حوالـه مضمون له به عهده ی ضامن.

 

ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون لـه آن چـه را کـه گرفتـه است مسترد دارد.

 

ماده ۷۱۲

هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

 

ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون مطالبـه کنـد اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

 

ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجـوع بـه زیـاده نـدارد مگـر در صـورتی کـه بـه اذن مضمون عنه داده باشد.

 

ماده ۷۱۵

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی توانـد از مدیون مطالبه کند.

 

ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چنـد ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

 

ماده ۷۱۷

هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نـداده باشد.

 

ماده ۷۱۸

هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری میشوند.

 

ماده ۷۱۹

هر گاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 

ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

 

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص بـرای یـک قـرض بـه نحـو تـسهیم ضـمانت کـرده باشـند مضمون له به هر یک از آن ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قـرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند بـه قـدر سـهم او رجـوع کند.

 

ماده ۷۲۲

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کنـد و بـه همـین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.

 

ماده ۷۲۳

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق بـه التـزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.

 

فصل پانزدهم – در حواله

ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمـه ی شـخص ثـالثی منتقـل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.

 

ماده ۷۲۵

حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

 

ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

 

ماده ۷۲۷

برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیـه پـس ازقبولی در حکم ضامن است.

 

ماده ۷۲۸

در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

 

ماده ۷۲۹

هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعـسار او باشـد محتـال مـی توانـد حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

 

ماده ۷۳۰

پس از تحقق حواله، ذمه ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.

 

ماده ۷۳۱

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقـداری کـه پرداخته است رجوع به محیل نماید.

 

ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

 

ماده ۷۳۳

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتـال ثمـن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مـورد سـایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

 

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.

 

ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.

 

ماده ۷۳۶

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده ی مکفول،شـرط نیـست بلکـه دعـوی حـق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

 

ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

 

ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

 

ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کنـد ولـی در کفالـت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

 

ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده ی حقـی کـه بر عهده مکفول ثابت میشود بر آید.

 

ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بـه نحـوی کـه ملتـزم شده است عمل کند.

 

ماده ۷۴۲

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگـر ایـن که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

 

ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده میشود.

 

ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کنـد قبـول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول لـه بـر خـلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

 

ماده ۷۴۵

هر کس شخصی ر ا از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیـل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.

 

ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری میشود:

۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛

۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛

۳- در صورتی که ذمه ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛

۴- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛

۵- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛

۶- در صورت فوت مکفول.

 

ماده ۷۴۷

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول لـه از قبـول آن امتنـاع نمایـد کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حـاکم اثبات نماید.

 

ماده ۷۴۸

فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمیشود.

 

ماده ۷۴۹

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکـی از آن هـا در مقابـل دیگران بری نمیشود.

 

ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل بایـد مکفـول خـود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های مابعد او هم بری میشوند.

 

ماده ۷۵۱

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده ی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگـر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

 

فصل هفدهم – در صلح

ماده ۷۵۲

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معاملـه و غیر آن واقع شود.

 

ماده ۷۵۳

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

 

ماده ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

 

ماده ۷۵۵

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمیشود.

 

ماده ۷۵۶

حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.

 

ماده ۷۵۷

صلح بلاعوض نیز جایز است.

 

ماده ۷۵۸

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقـع شـده اسـت مـی دهـد لـیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صـلح، عـین باشـد در مقابـل عـوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

 

ماده ۷۵۹

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

 

ماده ۷۶۰

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

 

ماده ۷۶۱

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

 

ماده ۷۶۲

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

 

ماده ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نیست.

 

ماده ۷۶۴

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

 

ماده ۷۶۵

صلح دعوی مبتنی بر معامله ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشـی از بطـلان معاملـه صـحیح است.

 

ماده ۷۶۶

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعـاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح بـه حسب قرائن شامل آن نگردد.

 

ماده ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

 

ماده ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیـرد متعهـد شـود کـه نفقـه ی معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یـا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

 

ماده ۷۶۹

در تعهد مذکوره در ماده ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود کـه بعـد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

 

ماده ۷۷۰

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمـی شـود مگر این که شرط شده باشد.

 

فصل هجدهم – در رهن

ماده ۷۷۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

 

ماده ۷۷۲

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معـین مـی گـردد داده شـود ولـی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

 

ماده ۷۷۳

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.

 

ماده ۷۷۴

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

 

ماده ۷۷۵

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمـه اسـت قابل فسخ باشد.

 

ماده ۷۷۶

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهـد در ایـن صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کـسی باشـد و همچنـین ممکـن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

 

ماده ۷۷۷

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کنـد کـه اگـر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلـب خـود را اسـتیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فـوت مـرتهن بـا ورثـه ی او باشـد و بـالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

 

ماده ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

 

ماده ۷۷۹

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهـن هـم بـرای فـروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.

 

ماده ۷۸۰

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

 

ماده ۷۸۱

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مـال مالـک آن اسـت و اگـر بـر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

 

ماده ۷۸۲

در مورد قسمت اخیر ماده ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.

 

ماده ۷۸۳

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن مـی توانـد تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۷۸۴

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

 

ماده ۷۸۵

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.

 

ماده ۷۸۶

ثمره ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی کـه متـصل باشـد جـزو رهـن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بـین طـرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۷۸۷

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن مـی توانـد هـر وقـت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحـوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

 

ماده ۷۸۸

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهـن مـی توانـد تقاضـا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شـود. در صـورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

 

ماده ۷۸۹

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شـدن آن نخواهـد بود مگر در صورت تقصیر.

 

ماده ۷۹۰

بعد از برائت ذمه ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لـیکن اگـر بـا وجـود مطالبـه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

 

ماده ۷۹۱

اگر عین مرهونه به واسطه ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

 

ماده ۷۹۲

وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

 

ماده ۷۹۳

راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

 

ماده ۷۹۴

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منـافی حقـوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منـع اجـازه بـا حاکم است.

 

فصل نوزدهم – در هبه

ماده ۷۹۵

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.

 

ماده ۷۹۶

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

 

ماده ۷۹۷

واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.

 

ماده ۷۹۸

هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیـل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

 

ماده ۷۹۹

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

 

ماده ۸۰۰

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

 

ماده ۸۰۱

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبـه کنـد یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

 

ماده ۸۰۲

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

 

ماده ۸۰۳

بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهـراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

 

ماده ۸۰۴

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگـر منفـصل باشـد مـال متهب خواهد بود.

 

ماده ۸۰۵

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

 

ماده ۸۰۶

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد

.

ماده ۸۰۷

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

 

قسمت سوم – در اخذ به شفعه

ماده ۸۰۸

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه ی خـود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده اسـت بـه او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

 

ماده ۸۰۹

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

 

ماده ۸۱۰

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن ها ملک خود را با حق ممر یـا مجـری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملـک را بـدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

 

ماده ۸۱۱

اگر حصه ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

 

ماده ۸۱۲

اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مـی تـوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه ی آن بعض از ثمن اجرا نمود.

 

ماده ۸۱۳

در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

 

ماده ۸۱۴

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

 

ماده ۸۱۵

حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

 

ماده ۸۱۶

اخذ به شفعه، هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مـورد شـفعه نمـوده باشد، باطل مینماید.

 

ماده ۸۱۷

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک اسـت نـه بـایع لـیکن اگـر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مـشتری نخواهد داشت.

 

ماده ۸۱۸

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشـد ضـامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

 

ماده ۸۱۹

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مـال مـشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را که کرده یا درختـی را کـه کاشته قلع کند.

 

ماده ۸۲۰

هر گاه معلوم شود که مبیع، حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقـع اخـذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابـل بـایع راجـع بـه درک مبیـع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.

 

ماده ۸۲۱

حق شفعه فوری است.

 

ماده ۸۲۲

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حـق مزبـور نماید واقع میشود.

 

ماده ۸۲۳

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.

 

ماده ۸۲۴

هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

 

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

ماده ۸۲۵

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

 

ماده ۸۲۶

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نمایـد. وصـیت کننـده موصـی، کـسی کـه وصـیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجـب وصـیت عهـدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.

 

ماده ۸۲۷

تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

 

ماده ۸۲۸

هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.

 

ماده ۸۲۹

قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کنـد حتـی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

 

ماده ۸۳۰

نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی لـه قبـل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشـد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

 

ماده ۸۳۱

اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

 

ماده ۸۳۲

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصـیت نـسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

 

ماده ۸۳۳

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یـا قبـول خـود را بـه آن هـا اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبـور مـی کنـد که تصمیم خود را معین نماید.

 

ماده ۸۳۴

در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چـه جاهـل بـر وصـایت بـوده باشد.

 

فصل دوم – در موصی

ماده ۸۳۵

موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.

 

ماده ۸۳۶

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کنـد یـا اعمـال دیگـر از ایـن قبیـل کـه موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

 

ماده ۸۳۷

اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ی خود را از ارث محروم کنـد وصـیت مزبـور نافذ نیست.

 

ماده ۸۳۸

موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.

 

ماده ۸۳۹

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

 

فصل سوم – در موصی به

ماده ۸۴۰

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

 

ماده ۸۴۱

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه ی مالک باطل است.

 

ماده ۸۴۲

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

 

ماده ۸۴۳

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

 

ماده ۸۴۴

هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمـت آن بـیش از ثلـث ترکـه باشـد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.

 

ماده ۸۴۵

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شـود نـه بـه اعتبـار دارایـی او در حـین وصیت.

 

ماده ۸۴۶

هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمـی ملـک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه ی منافع از ثلـث محـسوب میشود.

 

ماده ۸۴۷

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

 

ماده ۸۴۸

اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له بـا ورثـه در همـان مقـدار از ترکـه مشاعاً شریک خواهد بود.

 

ماده ۸۴۹

اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثـه زیـاده بـر ثلـث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلـث و زایـد بـر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.

 

فصل چهارم – در موصی له

ماده ۸۵۰

موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

 

ماده ۸۵۱

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.

 

ماده ۸۵۲

اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود موصی به به ورثه او میرسد مگـر ایـن کـه جـرم مـانع ارث باشد.

 

ماده ۸۵۳

اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

 

 

فصل پنجم – در وصی

ماده ۸۵۴

موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصـیا بایـد مجتمعـاً عمـل بـه وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

 

ماده ۸۵۵

موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگـر اولـی فـوت کـرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

 

ماده ۸۵۶

صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهـد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

 

ماده ۸۵۷

موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حـدود اختیـارات نـاظر بـه طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

 

ماده ۸۵۸

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شـود مگر در صورت تعدی و تفریط.

 

ماده ۸۵۹

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.

 

ماده ۸۶۰

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

 

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

 

ماده ۸۶۲

اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:

۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

 

ماده ۸۶۳

وارثین طبقه ی بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه ی قبل کسی نباشد.

 

ماده ۸۶۴

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ا رث میبرند هر یـک از زوجـین اسـت کـه در حـین فـوت دیگری زنده باشد.

 

ماده ۸۶۵

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ی ارث جمع شود به جهت تمـام آن موجبـات ارث مـی بـرد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

 

ماده ۸۶۶

در صورت نبودن وارث، امر ترکه ی متوفی راجع به حاکم است.

 

فصل دوم – در تحقق ارث

ماده ۸۶۷

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

 

ماده ۸۶۸

مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شـود مگـر پـس از ادای حقـوق و دیـونی کـه بـه ترکه ی میت تعلق گرفته.

 

ماده ۸۶۹

حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آنها.

 

ماده ۸۷۰

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

 

ماده ۸۷۱

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.

 

ماده ۸۷۲

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتـاً چنـین شخصی زنده نمیماند.

 

ماده ۸۷۳

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقـع شـود کـه در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.

 

ماده ۸۷۴

اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

 

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده ۸۷۵

شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث مـی بـرد کـه نطفه ی او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

 

ماده ۸۷۶

با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمیشود.

 

ماده ۸۷۷

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نـسب مقـرر اسـت رعایـت خواهد شد.

 

ماده ۸۷۸

هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثـت متولـد شـود مـانع از ارث تمـام یـا بعضی از وراث دیگر می گردد. تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مـانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه ی هر یک از وراث مراعا اسـت تا حال حمل معلوم شود.

 

ماده ۸۷۹

اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شـود تـا حـال او معلـوم شـود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه ی او به سایر وراث بر میگردد والا به خـود او یا به ورثه او میرسد.

 

ماده ۸۸۰

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعـم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

 

ماده ۸۸۱

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجـری نخواهـد بود.

 

ماده ۸۸۱

(مکرر) کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفـای کـافری، مـسلم باشـد وراث کـافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

 

ماده ۸۸۲

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سـبب انکـار او، لعـان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مـادر و خویـشان مـادری خـود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.

 

ماده ۸۸۳

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لـیکن از ارحـام پـدر و همچنـین پـدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.

 

ماده ۸۸۴

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره ی آن اسـت نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه ی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.

 

ماده ۸۸۵

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مـی شـوند محـروم از ارث نمـی باشـند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وراث نزدیکتـری باعث حرمان آنان نشود.

 

فصل چهارم – در حجب

ماده ۸۸۶

حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بـودن وارث دیگـر از بـردن ارث کـلاً یـا جزئـاً محـروم میشود.

 

ماده ۸۸۷

حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد، مثـل بـرادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابـی کـه بـا بـودن بـرادر ابوینی از ارث محروم میگردد؛

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه ی شـوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ی زن از ربـع بـه ثمـن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

 

ماده ۸۸۸

ضابطه ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است . بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه ی بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده ۹۳۶ و مـوردی کـه وارث دورتـر بتوانـد بـه سـمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند.

 

ماده ۸۸۹

در بین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پـایین برونـد قـائم مقـام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث مـی برنـد ولـی در بـین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم مینماید.

 

ماده ۸۹۰

در بین وراث طبقه ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هـر قـدر کـه پـایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کنـد . مفـاد ایـن مـاده در مـورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.

 

ماده ۸۹۱

وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

 

ماده ۸۹۲

حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد : در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابـوین بـه عنـوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بـردن بـیش از یک ثمن محروم میشود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد : در این صورت مادر میت از بردن بـیش از یـک سدس محروم میشود مشروط بر این که:

اولا-ً لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیا-ً پدر آنها زنده باشد؛

ثالثا-ً از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعا-ً ابوینی یا ابی تنها باشند.

 

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳

وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.

 

ماده ۸۹۴

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کـسانی هـستند که سهم آنها معین نیست.

 

ماده ۸۹۵

سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.

 

ماده ۸۹۶

اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.

 

ماده ۸۹۷

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترهـا، خـواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

 

ماده ۸۹۸

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث میبرند.

 

ماده ۸۹۹

فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛

۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

 

ماده ۹۰۰

فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

۲- زوجه یا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

 

ماده ۹۰۱

ثمن، فریضه ی زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

 

ماده ۹۰۲

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

 

ماده ۹۰۳

فرض دو وارث ثلث ترکه است:

۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

 

ماده ۹۰۴

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

 

ماده ۹۰۵

از ترکه ی میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صـاحبان قرابـت مـی رسـد و اگـر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجـه نباشـد بـاقی بـه صـاحب فـرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارثی بـه غیـر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد میشود.

 

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم الارث وراث طبقه اولی

ماده ۹۰۶

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صـورت انفراد، تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پـدر دو ثلـث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

 

ماده ۹۰۷

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود: اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد. اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر میبرد.

 

ماده ۹۰۸

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مـادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث بـه نـسبت فـرض آن هـا تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.

 

ماده ۹۰۹

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یـک سـدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر این که مادر حاجب داشـته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.

 

ماده ۹۱۰

هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

 

ماده ۹۱۱

هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قـائم مقـام اولاد بـوده و بـدین طریـق جـزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث بین اولاد بـر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه ی کسی را میبرد که به توسط او به میت میرسـد . بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پـسر دو برابـر دختـر میبرد.

 

ماده ۹۱۲

اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند بـا رعایـت ایـن کـه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.

 

ماده ۹۱۳

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را مـی بـرد و ایـن فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صـورتی کـه میـت اولاد یـا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.

 

ماده ۹۱۴

اگر به واسطه ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه ی میت کفایت نـصیب تمـام آن هـا را نکنـد نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مـواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگـر حاجـب داشـته باشـد از زیـادی چیـزی نمیبرد.

 

ماده ۹۱۵

انگشتری که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رخت های شخـصی و شمـشیر او بـه پسر بزر گ او میرسد بدون این که از حصه ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر ایـن کـه ترکه ی میت منحصر به این اموال نباشد.

 

مبحث دوم – در سهم الارث وراث طبق

ماده ۹۱۶

هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد.

 

ماده ۹۱۷

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکـه ی بـین آن هـا بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

 

ماده ۹۱۸

اگر میت اخوه ی ابوینی داشته باشد اخوه ی ابی ارث نمی برند. در صـورت نبـودن اخـوه ی ابـوینی اخوه ی ابی حصه ی ارث آن ها را می برند. اخوه ی ابوینی و اخوه ی ابی هیچ کدام اخوه ی امـی را از ارث محروم نمیکنند.

 

ماده ۹۱۹

اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

 

ماده ۹۲۰

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ی ذکور دو برابـر اناث خواهد بود.

 

ماده ۹۲۱

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند بـرادر و خـواهر امـی باشـند ترکـه بـین آن هـا بالسویه تقسیم میشود.

 

ماده ۹۲۲

هر گاه اخوه ی ابوینی و اخوه ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ی ابوینی یا ابی اسـت کـه به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفتـه و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مـذکور در فوق تقسیم مینمایند.

 

ماده ۹۲۳

هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث مـی بـرد و اگـر همـه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد. اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جـد یـا جـده امـی مـی رسـد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن ها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جـد یـا جـده ابی میرسد و در صورت تعدد، حصه ی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه ی اناث خواهد بود.

 

ماده ۹۲۴

هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی مـی رسـد کـه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن اگر خـویش مـادری فقـط یـک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

 

ماده ۹۲۵

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخـوه قـائم مقـام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نـسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه ی او به میت میرسد بنابراین اولاد اخوه ی ابوینی یا ابی حصه ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برنـد . در تقسیم بین افر اد یک نسل اگر اولاد اخوه ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث میبـرد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم میکنند.

 

ماده ۹۲۶

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمیبرد.

 

ماده ۹۲۷

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبـرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه . متقربین بـه مـادر هـم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هر گاه بـه واسـطه ورود زوج یـا زوجـه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود.

 

مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقه سوم

ماده ۹۲۸

هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.

 

ماده ۹۲۹

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بـر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.

 

ماده ۹۳۰

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمـی برنـد در صـورت نبـودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه ی آنها را میبرند.

 

ماده ۹۳۱

هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه ی بین آنها بالسویه تقسیم میشـود، در صورتی که همه ی آن ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند . هر گاه عمو و عمه با هم باشـند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی کـه همـه ابـوینی یـا ابـی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 

ماده ۹۳۲

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلـث را مـابین خـود بالـسویه تقـسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث میبرد.

 

ماده ۹۳۳

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله بـا هـم باشـند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

 

ماده ۹۳۴

اگر وراث میت دایی و خاله ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله ی امی باشند طرف امی اگر یکـی باشـد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقـسیم مـی کننـد و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.

 

ماده ۹۳۵

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخـوال و دو ثلـث آن به اعمام تعلق میگیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حـصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن هـا داده مـی شـود و در صـورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود . لیکن اگر بین اعمام یک نفـر امی باشد سدس حصه ی اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امـی باشـند ثلـث آن حـصه بـه آن هـا میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه ی اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابـی حـصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 

ماده ۹۳۶

با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن ها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمیبرد.

 

ماده ۹۳۷

هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جای آنهـا ارث مـی برنـد و نـصیب هـر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه ی او به میت متصل میشود.

 

ماده ۹۳۸

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می برد. باقی ترکه مال متقرب بـه پـدر اسـت و اگـر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.

 

ماده ۹۳۹

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشـد که ذکور آنها دو برابر اناث میبرند، سهم الارث او به طریق ذیل معین میشود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیـت غلبـه داشـته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالـب نباشـد نـصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ی خود را خواهد برد.

 

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.

 

ماده ۹۴۱

سهم الارث زوج و زوجه از ترکه ی یکدیگر به طوری است که در مـواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکـر شده است.

 

ماده ۹۴۲

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنـان بالـسویه تقـسیم میشود.

 

ماده ۹۴۳

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها کـه قبـل از انقـضای عـده بمیـرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضای عده بـوده و یـا طـلاق بـائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.

 

ماده ۹۴۴

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یـک سـال از تـاریخ طـلاق بـه همـان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر ایـن کـه زن شـوهر نکـرده باشد.

 

ماده ۹۴۵

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همـان مـرض قبـل از دخـول بمیـرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.

 

ماده ۹۴۶

زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه از اموال ذیل:

۱- از اموال منقول از هر قبیل که باشد،

۲- از ابنیه و اشجار.

 

ماده ۹۴۷

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آن ها و طریقه ی تقویم آن اسـت کـه ابنیـه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.

 

ماده ۹۴۸

هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می توانـد حـق خـود را از عین آنها استیفا نماید.

 

ماده ۹۴۹

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکـه زن متوفـات خـود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه ی شوهر در حکم مـال اشـخاص بـلاوارث و تـابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

 

کتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده ۹۵۰

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیـاد و شـایع باشـد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.

 

ماده ۹۵۱

تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

 

ماده ۹۵۲

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

 

ماده ۹۵۳

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

 

ماده ۹۵۴

کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین بـه سـفه در مـواردی کـه رشـد معتبر است.

 

ماده ۹۵۵

مقررات این قانون در مورد کلیه ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

 

کتاب اول – در کلیات

ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

 

ماده ۹۵۷

حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

 

ماده ۹۵۸

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگـر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

 

ماده ۹۵۹

هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمـام یـا قـسمتی از حقـوق مـدنی را از خود سلب کند.

 

ماده ۹۶۰

هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حـسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

 

ماده ۹۶۱

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع

خارجه سلب کرده است؛

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکـرده است؛

۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ی ایرانی ایجاد شده باشد.

 

ماده ۹۶۲

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی کـه مطـابق قـانون دولـت متبـوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجـام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیـت خـارجی او، مطـابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد . حکـم اخیـر نـسبت بـه اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یـا مربـوط بـه نقـل و انتقـال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.

 

ماده ۹۶۳

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شـوهر خواهد بود.

 

ماده ۹۶۴

روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقـط بـه مـادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

 

ماده ۹۶۵

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

 

ماده ۹۶۶

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شئ منقـول از مملکتـی بـه مملکـت دیگـر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محـل وقـوع اولـی شـئ نـسبت بـه آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

 

ماده ۹۶۷

ترکه ی منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصـلیه از قبیـل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی کـه متـوفی مـی توانـسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

 

ماده ۹۶۸

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

 

ماده ۹۶۹

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

 

ماده ۹۷۰

مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند بـه اجـرای عقـد نکـاح مبـادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه ی دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز ایـن اجـازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

 

ماده ۹۷۱

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بـود که در آن جا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه ی اجنبی رافـع صـلاحیت محکمـه ی ایرانی نخواهد بود.

 

ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسـناد رسـمی لازم الاجـرای تنظـیم شـده در خارجـه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

 

ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بـه قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

 

ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود کـه مخـالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

 

ماده ۹۷۵

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه ی جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظـم عمـومی محـسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

 

کتاب ۲ – در تابعیت

ماده ۹۷۶

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:

۱- کلیه ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیـت خـارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکـی از آن هـا در ایـران متولـد شـده بـه وجـود آمده اند؛

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسـیدن بـه هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن هـا بـه تابعیـت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

۶- هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

۷- هر تبعه ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

 

ماده ۹۷۷

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سـال تمـام بخواهنـد تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بـه ضـمیمه ی تـصدیق دولـت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهـد شـناخت بـه وزارت امـور خارجـه تـسلیم نمایند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهنـد بـه تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

 

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولـد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منـوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.

 

ماده ۹۷۹

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛

۴- در هیچ مملکتی به جنحهی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکـم اقامـت در خاک ایران است.

 

ماده ۹۸۰

کسانی که به امور عام المنفعه ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنـین اشخاصـی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود بـه تابعیـت دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران را مینماینـد در صورتی که دولت ورود آن ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

 

ماده ۹۸۱

حذف شده است.

 

ماده ۹۸۲

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه ی حقوقی که برای ایرانیان مقـرر اسـت بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:

۱- ریاست جمهوری و معاونین او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

 

ماده ۹۸۳

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزار ت امور خارجـه تـسلیم شـده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

۲- تصدیقنامه ی نظمیه دایر به تعیین مـدت اقامـت تقاضـاکننده در ایـران و نداشـتن سوءسـابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبـول یـا رد آن تـصمیم مقتـضی اتخـاذ کنـد. در صـورت قبـول شـدن تقاضـا، سـند تابعیـت بـه درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

 

ماده ۹۸۴

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعـه ی دولـت ایـران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیـت شـوهر و اولاد صـغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه ی کتبی بـه وزارت امـور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن بـه اظهاریـه ی اولاد اعـم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

 

ماده ۹۸۵

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سـن هجـده سـال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد.

 

ماده ۹۸۶

زن غیرایرانی که در نتیجه ی ازدواج، ایرانی می شود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانـی بـه تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هـر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن هجـده سـال تمـام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه ی خارجه مـی شـود حـق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشـد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یـا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمـت به آنها داده خواهد شد.

 

ماده ۹۸۷

زن ایرانی که با تبعه ی خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگـر ایـن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیـل شـود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صـرف تقـدیم درخواسـت بـه وزارت امـور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقـوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیـت زوج م خیـر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شـود و علـل مـوجهی هـم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه ی کتبی بـه وزارت امـور خارجـه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل مـی کننـد حـق داشـتن امـوال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه ی خارجی گردد ندارند . تشخیص این امـر بـا کمیـسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شـامل زنان مزبور نخواهد بود.

 

ماده ۹۸۸

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقـول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند . زوجه و اطفال کسی که بـر طبـق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یـا کبیـر باشـند از تبعیـت ایرانـی خارج نمیگردند مگر این که اجازه ی هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛

۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف : کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضـای ترک تابعیـت ایـران و قبـول تابعیـت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره ی آنان مقـرر اسـت باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنـان چـه ظـرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ب : هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانـی بـی شـوهر تـرک تابعیـت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارنـد و یـا بـه جهـات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیـز کـه بـه سـن ۲۵ سـال تمـام نرسـیده باشـند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

 

ماده ۹۸۹

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقـررات قـانونی بعـد از تـاریخ ۱۲۸۰ شمـسی تابعیـت خـارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیرمنقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل بـه فـروش رسـیده و پـس از وضـع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلـدی و هـر گونـه مـشاغل دولتـی محـروم خواهد بود.

تبصره: هیأت وزیران می تواند بنا به مـصالحی بـه پیـشنهاد وزارت امـور خارجـه تابعیـت خـارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشـخاص بـا موافقـت وزارت امـور خارجـه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.

 

ماده ۹۹۰

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیـت کـرده باشـند و بخواهنـد بـه تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگـر آن کـه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

 

ماده ۹۹۱

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و ا خذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بـر تابعیـت اصـلی را دارنـد بـه موجـب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

 

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.

 

ماده ۹۹۳

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بـه دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛

۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛

۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛

۴- وفات هر شخص.

 

ماده ۹۹۴

حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود بایـد در دفتر سجل احوال ثبت شود.

 

ماده ۹۹۵

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

 

ماده ۹۹۶

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره ی سجل احوال اظهار شـده اسـت در محکمـه ثابـت گـردد یـا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یـا حکـم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

 

ماده ۹۹۷

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد . اتخاذ نام های مخصوصی که بـه موجـب نظامنامـه ی اداره ی سجل احوال معین میشود، ممنوع است.

 

ماده ۹۹۸

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامـه ی دعـوا کـرده و در حدود قو انین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را کـه در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهـد هـر ذی نفع مـی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

 

ماده ۹۹۹

سند ولادت اشخاصی که ولادت آن ها در مدت قانونی به دایره ی سجل احـوال اظهـار شـده اسـت سند رسمی محسوب خواهد بود.

 

ماده ۱۰۰۰

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.

 

ماده ۱۰۰۱

مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ی مأموریت خـود وظـایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

 

کتاب چهارم – در اقامتگاه

ماده ۱۰۰۲

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد . اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگـاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

 

ماده ۱۰۰۳

هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

 

ماده ۱۰۰۴

تغییر اقامتگاه به وسیله ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بـر ایـن کـه مرکـز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

 

ماده ۱۰۰۵

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلـومی نـدارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا بـا اجـازه ی محکمـه مـسکن علـی حـده اختیـار کـرده میتواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد.

 

ماده ۱۰۰۶

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

 

ماده ۱۰۰۷

اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.

 

ماده ۱۰۰۸

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آنها است.

 

ماده ۱۰۰۹

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرمـا یـا مخـدوم خـود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

 

ماده ۱۰۱۰

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن هـا بـرای اجـرای تعهـدات حاصـله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه بـه آن معاملـه محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که بـرای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

 

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

 

ماده ۱۰۱۲

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونـاً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضـای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود.

 

ماده ۱۰۱۳

محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

 

ماده ۱۰۱۴

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی تواند امین دیگری معین نمایـد و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

 

ماده ۱۰۱۵

وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد، همان است که برای قیم مقـرر است.

 

ماده ۱۰۱۶

هر گاه هم فوت و هم تـاریخ فـوت غایـب مفقـودالاثر مـسلم شـود امـوال او بـین وراث موجـود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آن ها از تاریخ فوت غایب به بعـد فـوت کـرده باشد.

 

ماده ۱۰۱۷

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجـود بـوده انـد، تقسیم میشود.

 

ماده ۱۰۱۸

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

 

ماده ۱۰۱۹

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.

 

ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیـات غایـب رسـیده اسـت گذشـته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمـان جنـگ مفقـود و سـه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود؛

۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده اسـت سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

 

ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره ی اخیر ماده ی قبل اگر با انقضای مدتهای ذیـل کـه مبـدأ آن از روز حرکـت کـشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد بـه بنـدری کـه از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلـف شـده محـسوب میشود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سـفید (مدیترانـه)، بحر سـیاه و بحـر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

 

ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه ی واقعه ای به غیر آن چه در فقره ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطـر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی مـی تـوان حکـم مـوت فرضی او ر ا صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبـری از حیات مفقود رسیده باشد.

 

ماده ۱۰۲۳

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صـادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران اعلانـی در سـه دفعـه ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشـته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند . هر گاه یـک سـال از تـاریخ اولـین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.

 

ماده ۱۰۲۴

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود کـه همـه ی آنهـا در آن واحـد مرده اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

 

ماده ۱۰۲۵

وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبـور کـسی را بـرای اداره کـردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بـدون ایـن کـه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

 

ماده ۱۰۲۶

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تـا در صـورتی کـه اشـخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده ی اموال و یا حق اشـخاص ثالـث بـر آینـد. تـضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

 

ماده ۱۰۲۷

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که امـوال او را بـه عنـوان وراثـت تصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبـور حـین پیداشـدن غایـب موجود میباشد مسترد دارند.

 

ماده ۱۰۲۸

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه ی زوجه ی دائم یـا منقطعـه که مدت او نگذشته و نفقه ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایـب را از دارایـی غایـب تأدیـه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده ی محکمه است.

 

ماده ۱۰۲۹

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طـلاق کنـد. در ایـن صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق میدهد.

 

ماده ۱۰۳۰

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت بـه طـلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

 

کتاب ششم – در قرابت

ماده ۱۰۳۱

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.

 

ماده ۱۰۳۲

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛

طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده ی نسل ها در آن طبقه معین میگـردد. مـثلاً در طبقه ی اول، قرابت پدر و مـادر بـا اولاد در درجـه ی اول و نـسبت بـا اولاد اولاد در درجـه ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه ی دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در در جـه ی اول از طبقـه ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه ی دوم از طبقه ی دوم خواهد بود و در طبقه ی سـوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه ی اول از طبقه ی سوم و درجه ی اولاد آنها در درجـه ی دوم از آن طبقه است.

 

ماده ۱۰۳۳

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بـه همـان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مـادر زنِ یـک مـرد اقربـای سببی درجه ی اول آن مرد و بـرادر و خـواهر شـوهر یـک زن از اقربـای سـببی درجـه دوم آن زن خواهند بود.

 

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

ماده ۱۰۳۴

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

 

ماده ۱۰۳۵

وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مـرد مـادام کـه عقـد نکـاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بـه هـیچ وجـه او را مجبـور بـه ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.

 

ماده ۱۰۳۶

حذف شده است.

 

ماده ۱۰۳۷

هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طـرف دیگـر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مـستحق قیمـت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

 

ماده ۱۰۳۸

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بـه هم بخورد مجری نخواهد بود.

 

ماده ۱۰۳۹

حذف شده است.

 

ماده ۱۰۴۰

هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

 

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سـال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

 

ماده ۱۰۴۲

حذف شده است.

 

ماده ۱۰۴۳

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جد پـدری او اسـت و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجـازه ی او سـاقط و در ایـن صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهـد بـا او ازدواج نمایـد و شـرایط نکـاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

 

ماده ۱۰۴۴

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص میباشد.

 

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود؛

۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

 

ماده ۱۰۴۶

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولا-ً شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیا-ً شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثا-ً طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این کـه در بـین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعا-ً شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامسا-ً مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگـر طفـل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشـته باشـد کـه هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.

 

ماده ۱۰۴۷

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ی مصاهره ممنوع دائمی است:

۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بـوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مـشروط بـر ایـن کـه بـین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

 

ماده ۱۰۴۸

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

 

ماده ۱۰۴۹

هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه ی زن خود.

 

ماده ۱۰۵۰

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه ی زوجیت و حرمت نکاح و یـا زنـی را کـه در عـده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطـل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد میشود.

 

ماده ۱۰۵۱

حکم مذکور در ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بـه تمـام یـا یکـی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکـی عقـد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.

 

ماده ۱۰۵۲

تفریقی که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.

 

ماده ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

 

ماده ۱۰۵۴

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

 

ماده ۱۰۵۵

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکـاح در حکـم نزدیکـی بـا نکـاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

 

ماده ۱۰۵۶

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

 

ماده ۱۰۵۷

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگـر ایـن کـه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

 

ماده ۱۰۵۸

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حـرام مؤبد میشود.

 

ماده ۱۰۵۹

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

 

ماده ۱۰۶۰

ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجه در مـواردی هـم کـه مـانع قـانونی نـدارد موکـول بـه اجـازه ی مخصوص از طرف دولت است.

 

ماده ۱۰۶۱

دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعـه خارجه باشد موکول به اجازه ی مخصوص نماید.

 

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

 

ماده ۱۰۶۳

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حـق عقد دارند.

 

ماده ۱۰۶۴

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

 

ماده ۱۰۶۵

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

 

ماده ۱۰۶۶

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

 

ماده ۱۰۶۷

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشـد شـرط صحت نکاح است.

 

ماده ۱۰۶۸

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

 

ماده ۱۰۶۹

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیـار نـسبت بـه صـداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصـلاً مهـر ذکـر نشده است.

 

ماده ۱۰۷۰

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافـذ اسـت مگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

 

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱

هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

 

ماده ۱۰۷۲

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگـر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

 

ماده ۱۰۷۳

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کـرده تخلـف کنـد صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

 

ماده ۱۰۷۴

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قیـد بـوده و وکیـل مراعـات مـصلحت موکل را نکرده باشد

.

فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

 

ماده ۱۰۷۶

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

 

ماده ۱۰۷۷

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتـی مقرر شده است.

 

فصل هفتم – در مهر

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

 

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

 

ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

 

ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطـل خواهـد بـود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

 

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه نـسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایـران تعیـین مـی گـردد محاسـبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 

ماده ۱۰۸۳

برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

 

ماده ۱۰۸۴

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

 

ماده ۱۰۸۵

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنـد مـشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شـوهر دارد قیـام نمـود دیگـر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

 

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتواننـد بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن ها نزدیکـی واقـع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزد یکـی بمیـرد زن مـستحق هـیچ گونه مهری نیست.

 

ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شـخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

 

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

 

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضـعیت او نـسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

 

ماده ۱۰۹۲

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نـصف مهـر خواهـد بـود و اگـر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتـاً اسـترداد کند.

 

ماده ۱۰۹۳

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهـد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.

 

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تـا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

 

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

 

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.

 

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

 

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صـورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بـود مگـر این که صاحب مال اجازه نماید.

 

ماده ۱۱۰۱

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

 

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۲

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

 

ماده ۱۱۰۳

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

 

ماده ۱۱۰۴

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

 

ماده ۱۱۰۵

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

 

ماده ۱۱۰۶

در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

 

ماده ۱۱۰۷

نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البـسه، غـذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه ی نقـصان یا مرض.

 

ماده ۱۱۰۸

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

 

ماده ۱۱۰۹

نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نـشوز واقـع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

 

ماده ۱۱۱۰

در ایام عده ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهـده ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین میگردد.

 

ماده ۱۱۱۱

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمـه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

 

ماده ۱۱۱۲

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

 

ماده ۱۱۱۳

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

 

ماده ۱۱۱۴

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیـار تعیـین منـزل بـه زن داده شده باشد.

 

ماده ۱۱۱۵

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی بـرای زن باشـد زن میتواند مسکن علی حده اختیـار کنـد و در صـورت ثبـوت مظنـه ی ضـرر مزبـور، محکمـه حکـم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بـر عهده ی شوهر خواهد بود.

 

ماده ۱۱۱۶

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سـکنای زن بـه تراضـی طـرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیـک طـرفین، منـزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشـد خـود محکمـه، محـل مـورد اطمینـانی را معـین خواهد کرد.

 

ماده ۱۱۱۷

شوهر می تواند زن خود را از حرفه ی ا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یـا حیثیـات خـود یـا زن باشد منع کند.

 

ماده ۱۱۱۸

زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.

 

ماده ۱۱۱۹

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقـد مزبـور نباشـد در ضـمن عقـد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یـا در مـدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیـه حیـات زن سوءقـصد یـا سـوءرفتاری نمایـد کـه زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشـد کـه پـس از اثبـات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

 

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

ماده ۱۱۲۰

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.

 

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طـر ف مقابـل موجب حق فسخ است.

 

ماده ۱۱۲۲

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱- خصا؛

۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

 

ماده ۱۱۲۳

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱- قرن؛

۲- جذام؛

۳- برص؛

۴- افضا؛

۵- زمینگیری؛

۶- نابینایی از هر دو چشم.

 

ماده ۱۱۲۴

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقـد وجـود داشـته است.

 

ماده ۱۱۲۵

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

 

ماده ۱۱۲۶

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

 

ماده ۱۱۲۷

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امـراض مقـاربتی گـردد زن حـق خواهـد داشـت کـه از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

 

ماده ۱۱۲۸

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقـد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصـف مـذکور در عقـد تـصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

 

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقـه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طـلاق مـی نمایـد. همچنـین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

 

ماده ۱۱۳۰

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شـرع مراجعـه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می توانـد زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میـسر نباشـد زوجـه بـه اذن حـاکم شـرع طـلاق داده میشود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احـراز توسـط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متـوالی و یـا نـه مـاه متنـاوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اسـاس زنـدگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به تـرک آن در مـدتی کـه بـه تـشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجـه قابـل تحمـل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضهی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگـاه در سـایر مـواردی کـه عـسر و حـرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

ماده ۱۱۳۱

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فـسخ، نکـاح را فـسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشـد. تـشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

 

ماده ۱۱۳۲

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

 

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات

ماده ۱۱۳۳

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضـای طـلاق همـسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

ماده ۱۱۳۴

طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

 

ماده ۱۱۳۵

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

 

ماده ۱۱۳۶

طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

 

ماده ۱۱۳۷

ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

 

ماده ۱۱۳۸

ممکن است صیغه ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

 

ماده ۱۱۳۹

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.

 

ماده ۱۱۴۰

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این کـه زن حامـل باشـد یـا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری کـه اطـلاع از عـادت زنـانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

 

ماده ۱۱۴۱

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

 

ماده ۱۱۴۲

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخـرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

 

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

 

ماده ۱۱۴۴

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

 

ماده ۱۱۴۵

در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

۲- طلاق یائسه؛

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

 

ماده ۱۱۴۶

طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بـه شـوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یـا بیـشتر و یـا کمتـر از مهـر باشد.

 

ماده ۱۱۴۷

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

 

ماده ۱۱۴۸

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

 

ماده ۱۱۴۹

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجـوع کنـد مـشروط بـر ایـن کـه مقرون به قصد رجوع باشد.

 

مبحث سوم – در عده

ماده ۱۱۵۰

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

 

ماده ۱۱۵۱

عده ی طلاق و عده ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده ی او سه ماه است.

 

ماده ۱۱۵۲

عده ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگـر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

 

ماده ۱۱۵۳

عده ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

 

ماده ۱۱۵۴

عده ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار مـاه و ده روز اسـت مگـر ایـن کـه زن حامل باشد که در این صورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این کـه فاصـله ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

 

ماده ۱۱۵۵

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده ی طلاق دارد و نه عده ی فسخ نکاح ولی عدهی وفات در هر مورد باید رعایت شود.

 

ماده ۱۱۵۶

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تـاریخ طـلاق عـده ی وفات نگاه دارد.

 

ماده ۱۱۵۷

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده ی طلاق نگاه دارد.

 

کتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب

ماده ۱۱۵۸

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

 

ماده ۱۱۵۹

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر ایـن کـه مـادر هنـوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگـر آن کـه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

 

ماده ۱۱۶۰

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کنـد و طفلـی از او متولـد گردد طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحـاق او بـه آن شـوهر ممکـن اسـت در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

 

ماده ۱۱۶۱

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفـی ولـد از او مسموع نخواهد بود.

 

ماده ۱۱۶۲

در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شـوهر از تولـد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پـس از انقـضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

 

ماده ۱۱۶۳

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تـاریخ تولـد را بـر او مـشتبه نمـوده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلـع شـود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

 

ماده ۱۱۶۴

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مـادر طفـل مـشتبه نباشد.

 

ماده ۱۱۶۵

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی کـه هـر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.

 

ماده ۱۱۶۶

هر گاه به واسطه ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

 

ماده ۱۱۶۷

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود .

 

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده ۱۱۶۸

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

 

ماده ۱۱۶۹

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مـادر تـا سـن هفـت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مـصلحت کـودک به تشخیص دادگاه میباشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

 

ماده ۱۱۷۰

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگـری شـوهر کنـد حـق حضانت با پدر خواهد بود.

 

ماده ۱۱۷۱

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

 

ماده ۱۱۷۲

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربـا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوسـت الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گـاه پـدر فـوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

 

ماده ۱۱۷۳

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربـای طفـل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفـل مقتـضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گـری و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

 

ماده ۱۱۷۴

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشـته باشـند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیـین زمـان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

 

ماده ۱۱۷۵

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگـر در صـورت وجود علت قانونی.

 

ماده ۱۱۷۶

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه ی طفل بـه غیـر شـیر مـادر ممکن نباشد.

 

ماده ۱۱۷۷

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

 

ماده ۱۱۷۸

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

 

ماده ۱۱۷۹

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خـارج از حـدود تأدیب، تنبیه نمایند.

 

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده ۱۱۸۰

طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیررشـید یـا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

 

ماده ۱۱۸۱

هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

 

ماده ۱۱۸۲

هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجـور یـا بـه علتـی ممنـوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.

 

ماده ۱۱۸۳

در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او میباشد.

 

ماده ۱۱۸۴

هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود کـه موجـب ضـرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئـیس حـوزه ی قـضایی، پـس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امـور مـالی طفـل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهـری بـه واسـطه ی کبـر سـن و یـا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننمایـد، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم میگردد.

 

ماده ۱۱۸۵

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

 

ماده ۱۱۸۶

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نـسبت بـه دارایـی طفـل، امـارات قویـه موجـود باشـد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی بـه عملیـات او را بخواهـد . محکمـه در ایـن مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مینماید.

 

ماده ۱۱۸۷

هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه ی غیبت یا حبس به هر علتی کـه نتوانـد بـه امـور مـولی علیـه رسـیدگی کنـد و کـسی را هـم از طـرف خـود معـین نکـرده باشـد، حـاکم یـک نفـر امـین بــه پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره ی اموال مولی علیه و سایر امور راجعـه بـه او موقتـاً معـین خواهد کرد.

 

ماده ۱۱۸۸

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می توانـد بـرای اولاد خـود کـه تحـت ولایـت او میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبـت کـرده و امـوال آنها را اداره نماید.

 

ماده ۱۱۸۹

هیچ یک از پدر و جد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.

 

ماده ۱۱۹۰

ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

 

ماده ۱۱۹۱

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره ی امـور او اقـدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود.

 

ماده ۱۱۹۲

ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

 

ماده ۱۱۹۳

همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سـفیه یـا مجنـون شـود قیمی برای او معین میشود.

 

ماده ۱۱۹۴

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده میشود.

 

کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

ماده ۱۱۹۵

احکام نفقه ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شـده و بـر طبق همین فصل مقرر میشود.

 

ماده ۱۱۹۶

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یـا نزولـی ملـزم بـه انفـاق یکدیگرند.

 

ماده ۱۱۹۷

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خـود را فراهم نماید.

 

ماده ۱۱۹۸

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این کـه از ایـن حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه ی تعهدات و وضـع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

 

ماده ۱۱۹۹

نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قـدرت او بـه انفـاق بـه عهـده ی اجـداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن هـا نفقه بر عهده ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فـالاقرب به عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه اسـت و اگـر چنـد نفـر از اجـداد و جدات مزبور از حیث درجهی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه ی مساوی تأدیه کنند.

 

ماده ۱۲۰۰

نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است.

 

ماده ۱۲۰۱

هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه ی مساوی هستند نفقه ی او را باید اقارب مزبور بـه حـصه ی متـساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه ی او را باید پـدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مـستحق نفقـه، مـادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

 

ماده ۱۲۰۲

اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقـه ی همـه ی آنهـا را بدهـد اقـارب در خـط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

 

ماده ۱۲۰۳

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

 

ماده ۱۲۰۴

نفقه ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفـع حاجـت بـا در نظـر گرفتن درجه ی استطاعت منفق.

 

ماده ۱۲۰۵

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کـسی کـه پرداخـت نفقـه بـر عهـده ی اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از امـوال غایـب یـا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مـستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه ی دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازنـد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

 

ماده ۱۲۰۶

زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خـود اقامـه دعـوا نمایـد و طلـب او از بابـت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهـد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه ی نفقه نمایند.

 

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در کلیات

ماده ۱۲۰۷

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار؛

۲- اشخاص غیررشید؛

۳- مجانین.

 

ماده ۱۲۰۸

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 

ماده ۱۲۰۹

حذف شده است.

 

ماده ۱۲۱۰

هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشـد او ثابـت شـده باشد.

 

ماده ۱۲۱۱

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 

ماده ۱۲۱۲

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع ذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

 

ماده ۱۲۱۳

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مـالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی کـه مجنـون ادواری در حـال افاقـه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه ی او مسلم باشد.

 

ماده ۱۲۱۴

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعـم از ایـن که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعـوض از هـر قبیـل کـه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

 

ماده ۱۲۱۵

هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول نـاقص یـا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

 

ماده ۱۲۱۶

هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

 

ماده ۱۲۱۷

اداره ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

 

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده ۱۲۱۸

برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

 

ماده ۱۲۱۹

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده ی قبل باید برای اولاد آن ها قـیم معـین شود مراتب را به دادستان حوزه ی اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضـا نمایـد که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

 

ماده ۱۲۲۰

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در ماده ی قبل به عهده ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی مینمایند.

 

ماده ۱۲۲۱

اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یـا شـوهر داشـته باشـد زوج یـا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

 

ماده ۱۲۲۲

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق مـاده ۱۲۱۸ بایـد بـرای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را کـه بـرای قیمومـت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند . دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور میتواند عـلاوه بـر قـیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیـز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشـخاص دیگـری را از دادسرا خواهد خواست.

 

ماده ۱۲۲۳

در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را بـه دادگـاه مـدنی خـاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شـود. در مـورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله ی مطلعـین اطلاعـات کافیـه در بـاب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگـاه مـدنی خـاص اقامـه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

 

ماده ۱۲۲۴

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معـین نـشده به عهده ی مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامـه ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 

ماده ۱۲۲۵

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمـه ی شـرع بـرای او قـیم معـین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کـسی کـه نظـر بـه وضـعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

 

ماده ۱۲۲۶

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنـون یـا سـفه محجـور مـی گردنـد بایـد در دفتـر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

 

ماده ۱۲۲۷

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطـابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

 

ماده ۱۲۲۸

در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن ها قیم نصب شود و در حوزه ی مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کنـد و بایـد تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمـل خـود را بـه وسـیله ی وزارت امـور خارجـه بـه وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگـاه مـدنی خـاص تهـران تـصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

 

ماده ۱۲۲۹

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مـورد دخالـت مـدعیان عمـومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده ی مـأمورین قنـسولی خواهد بود.

 

ماده ۱۲۳۰

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خـود را در مملکت آن دولت اجرا می کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده ی فوق اتخاذ شـده باشـد مـأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخـالف نباشـد اجـرا خواهنـد کرد.

 

ماده ۱۲۳۱

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکـم قطعـی محکـوم شده باشند:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحـه نـسبت بـه اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است؛

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

۵- کسی که خود یا اقربای طبقه ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

 

ماده ۱۲۳۲

با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

 

ماده ۱۲۳۳

زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

 

ماده ۱۲۳۴

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

 

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حـدود آن نظـارت مـدعی العمـوم در امـور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

 

ماده ۱۲۳۵

مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

 

ماده ۱۲۳۶

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جـامعی از کلیـه ی دارایـی او تهیـه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیـه تحق یقـات لازمـه بـه عمـل آورد.

 

ماده ۱۲۳۷

مدعی العموم یا نماینده ی او باید بعد از ملاحظه ی صورت دارایی مـولی علیـه مبلغـی را کـه ممکـن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکـن است لازم شود معین نماید. قـیم نمـی توانـد بـیش از مبـالغ مزبـور خـرج کنـد مگـر بـا تـصویب مدعی العموم.

 

ماده ۱۲۳۸

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یـا تلـف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

 

ماده ۱۲۳۹

هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جـزو صـورت دارایـی او قیـد نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مـسئول هـر ضـرر و خـساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

 

ماده ۱۲۴۰

قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیـه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

 

ماده ۱۲۴۱

قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجـه ی آن، خود، مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه ی مولی علیه و تصویب مدعی العموم. درصـورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مـولی علیـه بـدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

 

ماده ۱۲۴۲

قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

 

ماده ۱۲۴۳

در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خـاص تقاضـا کنـد کـه از قـیم تضمیناتی راجع به اداره ی اموال مولی علیه بخواهد . تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هـر گـاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میشود.

 

ماده ۱۲۴۴

قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینـده ی او بدهـد و هـر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ی مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العمـوم معـزول میشود.

 

ماده ۱۲۴۵

قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

 

ماده ۱۲۴۶

قیم می تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قـیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی که قـیم در آن جـا اقامـت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد.

 

ماده ۱۲۴۷

مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یـا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظـارت تعیـین شـده در صـورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.

 

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

ماده ۱۲۴۸

در موارد ذیل قیم معزول میشود:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شـده و بـه موجـب حکـم قطعـی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیـات عفـت، جنحـه نـسبت بـه اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم بـه حـبس شـود و بـدین جهـت نتوانـد امـور مـالی مولی علیه را اداره کند؛

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهی اموال مولی علیه معلوم شود؛

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ،۱۲۴۳ ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.

 

ماده ۱۲۴۹

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

 

ماده ۱۲۵۰

هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیـب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مـدعی العمـوم موقتـاً قـیم دیگـری بـرای اداره ی امـوال مولی علیه معین خواهد کرد.

 

ماده ۱۲۵۱

هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شـوهر کنـد باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه ی اقامت خود یا نماینده ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده ی او مـی توانـد بـا رعایـت وضـعیت جدیـد آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

 

ماده ۱۲۵۲

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطـلاع ندهـد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.

 

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع میشود.

 

ماده ۱۲۵۴

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیـه یـا هـر شـخص ذی نفـع دیگـری تقاضـا نمایـد . تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آن جا سـکونت دارد یـا نماینده ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

 

ماده ۱۲۵۵

در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نمایـد. در مـورد کـسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

 

ماده ۱۲۵۶

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

 

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

 

ماده ۱۲۶۰

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

 

ماده ۱۲۶۱

اشاره ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

 

ماده ۱۲۶۲

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

 

ماده ۱۲۶۳

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

 

ماده ۱۲۶۴

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

 

ماده ۱۲۶۵

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه ی حفظ حقـوق دیگـران منشأ اثر نمیشود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

 

ماده ۱۲۶۶

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شـده است بشود.

 

ماده ۱۲۶۷

اقرار به نفع متوفی درباره ی ورثه ی او مؤثر خواهد بود.

 

ماده ۱۲۶۸

اقرار معلق مؤثر نیست.

 

ماده ۱۲۶۹

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

 

ماده ۱۲۷۰

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

 

ماده ۱۲۷۱

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

 

ماده ۱۲۷۲

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حـق او اثری نخواهد داشت.

 

ماده ۱۲۷۳

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکـن باشـد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزنـدی او شـده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

 

ماده ۱۲۷۴

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

 

باب دوم – در آثار اقرار

ماده ۱۲۷۵

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

 

ماده ۱۲۷۶

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

 

ماده ۱۲۷۷

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشـد : مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لـیکن دعـاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

 

ماده ۱۲۷۸

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیـست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

 

ماده ۱۲۷۹

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد کـه اصـل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

 

ماده ۱۲۸۰

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

 

ماده ۱۲۸۱

قید دین در دفتر تجارت به منزله ی اقرار کتبی است.

 

ماده ۱۲۸۲

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصـفی باشـد مقرلـه نمـی توانـد آن را تجزیـه کـرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

 

ماده ۱۲۸۳

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشـته باشـند (مثـل ایـن کـه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود ) مطـابق مـاده ۱۳۳۴ اقـدام خواهـد شد.

 

کتاب دوم – در اسناد

ماده ۱۲۸۴

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

 

ماده ۱۲۸۵

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

 

ماده ۱۲۸۶

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

 

ماده ۱۲۸۷

اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

 

ماده ۱۲۸۸

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

 

ماده ۱۲۸۹

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

 

ماده ۱۲۹۰

اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت بـه اشـخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

 

ماده ۱۲۹۱

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛

۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فـی الواقـع امضا یا مهر کرده است.

 

ماده ۱۲۹۲

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قـانونی از اعتبار افتاده است.

 

ماده ۱۲۹۳

هر گاه سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظـیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبـور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

 

ماده ۱۲۹۴

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که بـه اسـناد تعلـق مـی گیـرد سـند را از رسـمیت خـارج نمیکند.

 

ماده ۱۲۹۵

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهنـد داد کـه آن اسـناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که:

اولا-ً اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

ثانیا-ً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ی ایران نباشد؛

ثالثا-ً کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شـده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

رابعا-ً نماینده ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جـا تنظـیم شـده یـا نماینـده ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافتـه است.

 

ماده ۱۲۹۶

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بـه توسـط نماینـده سیاسـی یـا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبو ل شدن سند در محاکم ایران متوقف بر ایـن اسـت که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایـالات و ولایـات، امـضای نماینـده خارجـه را تصدیق کرده باشند.

 

ماده ۱۲۹۷

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبـات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر ایـن کـه دفـاتر مزبـوره مطـابق قـانون تجارت تنظیم شده باشد.

 

ماده ۱۲۹۸

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفـع او اسـت قبـول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.

 

ماده ۱۲۹۹

دفتر تجارتی در موارد مفصله ی ذیل دلیل محسوب نمیشود:

۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

۲- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

۳- وقتی که بی اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

 

ماده ۱۳۰۰

در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

 

ماده ۱۳۰۱

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

 

ماده ۱۳۰۲

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایـت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبـوره، معتبـر محـسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

 

ماده ۱۳۰۳

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

 

ماده ۱۳۰۴

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیـه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

 

ماده ۱۳۰۵

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسـناد عـادی تـاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه ی آنان و کسی که بـه نفـع او وصـیت شده معتبر است.

 

 

کتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده ۱۳۰۶

حذف شده است.

 

ماده ۱۳۰۷

حذف شده است.

 

ماده ۱۳۰۸

حذف شده است.

 

ماده ۱۳۰۹

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی کـه مخـالف بـا مفـاد یـا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد.

 

ماده ۱۳۱۰

حذف شده است.

 

ماده ۱۳۱۱

حذف شده است.

 

ماده ۱۳۱۲

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

۱- در مواردی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،

۲- در مواردی که به واسطه ی حادثه ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزلـه و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صـاحب مـال در آن موقـع ممکن نیست،

۳- نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثـل امـوالی کـه اشـخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها میسپارند و مثل حق الزحمه ی اطبا و قابلـه، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که بـه مقاطعـه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،

۴- در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،

۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

 

ماده ۱۳۱۳

حذف شده است.

 

ماده ۱۳۱۴

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع اسـتماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

 

باب دوم – در شرایط شهادت

ماده ۱۳۱۵

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

 

ماده ۱۳۱۶

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشـد ضرری ندارد.

 

ماده ۱۳۱۷

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثـر نخواهـد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

 

ماده ۱۳۱۸

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

 

ماده ۱۳۱۹

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقـع شـهادت داده اسـت به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

 

ماده ۱۳۲۰

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

 

کتاب چهارم – در امارات

ماده ۱۳۲۱

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیـل بـر امـری شـناخته میشود.

 

ماده ۱۳۲۲

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ – ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

 

ماده ۱۳۲۳

امارات قانونی در کلیه ی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبـات نیـست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

 

ماده ۱۳۲۴

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت اسـت از اوضـاع و احـوالی در خـصوص مـورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

 

کتاب پنجم – در قسم

ماده ۱۳۲۵

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خـود را کـه مـورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

 

ماده ۱۳۲۶

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

 

ماده ۱۳۲۷

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید کـه عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشـد. بنـابراین در دعـاوی بـر صـغیر و مجنـون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن هـا آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین اسـت در کلیـه مـواردی کـه امر، منتسب به یک طرف باشد.

 

ماده ۱۳۲۸

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید بـا سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضـای قـسم بـرای آن شـده اسـت محکوم میگردد.

 

ماده ۱۳۲۸

(مکرر) – دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمیشود.

 

ماده ۱۳۲۹

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

 

ماده ۱۳۳۰

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قـسم یـاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند.

 

ماده ۱۳۳۱

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

 

ماده ۱۳۳۲

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائم مقام آنها، مؤثر است.

 

ماده ۱۳۳۳

در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حـاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند . در این مـورد کـسی کـه از او مطالبـه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

 

ماده ۱۳۳۴

در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعـای اوسـت از طرف مقابل تقاضای قسم کند . مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یـا سـندی باشـد کـه اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

 

ماده ۱۳۳۵

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجـب اقـرار یـا شـهادت یـا علـم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم بـه دعـوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

 

وکیل دعاوی حقوقی و مدنی

در صورت نیاز به مشاوره و وکیل برای انجام امور حقوقی و مدنی، تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را در موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.