کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
چگونه کمیسیون حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها و اصلاحات آن به حل اختلافات میان شهرداری‌ها و پیمانکاران می‌پردازد؟
کمیسیون ماده ۳۸ قانون شهرداری‌ها، نهادی قانونی و تخصصی برای حل اختلافات قراردادی بین شهرداری و پیمانکاران است. ماهیت داوری این کمیسیون، موجب شده که قوانین آیین دادرسی مدنی بر روند رسیدگی آن حاکم باشد. با این حال، صلاحیت آن محدود و ویژه است و در موارد خاص، دعاوی باید در دادگاه‌های عمومی مطرح شوند. آگاهی از این فرآیندها، گامی مؤثر در حفاظت از حقوق افراد در برابر شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی خواهد بود. در این مقاله به بررسی ماهیت قانونی، موارد صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری و نحوه طرح دعوا در این کمیسیون می پردازیم.
ماهیت قانونی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و قانون اصلاح و تسری این آیین‌نامه به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (مصوب ۱۳۹۰)، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری (با انتخاب رئیس قوه قضائیه)، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر (با انتخاب شورای مربوطه)، نماینده شهرداری (به انتخاب شهردار)، نماینده بخشدار یا فرماندار (حسب مورد)، و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی است. حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است. گرچه کمیسیون مذکور ماهیت حل اختلافی دارد اما نباید آن را با نهاد داوری اشتباه گرفت.
کمیسیون‌های شهرداری نقش مهمی در تنظیم و نظارت بر روابط میان شهرداری‌ها و پیمانکاران دارند و هر یک از این کمیسیون‌ها مسئولیت‌های خاص خود را در زمینه‌های مختلف ایفا می‌کنند. کمیسیون حل اختلاف ماده ۳۸، که بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها و اصلاحات آن تشکیل می‌شود، به حل و فصل اختلافات میان شهرداری‌ها و پیمانکاران در قراردادهای تجاری می‌پردازد و مرجع رسمی برای رسیدگی به این مسائل است. این کمیسیون با بررسی مستندات و دلایل طرفین، تصمیمات خود را در راستای حفظ عدالت و منافع عمومی اتخاذ میکند. علاوه بر این، کمیسیون ماده ۷۷، که به بررسی دعاوی مالی و مالیاتی شهرداری‌ها می‌پردازد (برای اطلاعات بیشتر، می توانید بر روی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کلیک کنید)، در مواردی که اختلافات مالی بین شهرداری‌ها و شهروندان یا پیمانکاران ایجاد می‌شود، وارد عمل می‌شود. همچنین، کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی را بر عهده دارد و در مواردی که ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گیرد، اقدامات قانونی لازم را انجام میدهد (برای اطلاعات بیشتر، می توانید بر روی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کلیک کنید).
ضرورت آشنایی با کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
برای افرادی که با شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها قراردادهای تجاری منعقد کرده‌اند، شناخت فرآیند رسیدگی در کمیسیون ماده ۳۸ اهمیت ویژه‌ای دارد. این آشنایی به افراد کمک میکند تا:
- حقوق خود را در برابر سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها بهتر بشناسند.
- مستندات و مدارک لازم را به‌درستی تهیه و ارائه کنند.
- در صورت لزوم، اعتراض مؤثر و قانونی به آرای کمیسیون داشته باشند.
صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
برای درک حدود صلاحیت این کمیسیون، چند نکته حائز اهمیت است:
- الزام درج شرط داوری در قرارداد: شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای به سازمان‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است که شرط حل اختلاف از طریق کمیسیون ماده ۳۸ در قراردادها درج شود. این شرط امکان رسیدگی به اختلافات را از طریق این مرجع فراهم میکند و تا حدودی زیادی از اختلاف در موارد صلاحیت کمیسیون جلوگیری خواهد نمود.
- اختصاصی بودن صلاحیت کمیسون ماده ۳۸ شهرداری: صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری محدود به اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری است. بنابراین، تشخیص اینکه چه دعاوی در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ میباشد ضروری خواهد بود. به طور مثال تایید فسخ قرارداد و یا دعوا ضبط ضمانت نامه قراردادی محل تردید بوده و چنانچه خواسته به صورت صحیح مطرح نشود امکان دارد قاضی مستقر در کمیسیون حل اختلاف خود را صالح به رسیدگی نداند.
- تابعیت از قوانین آیین دادرسی: در مواردی مانند ارجاع به کارشناسی یا مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی، قوانین عام آیین دادرسی مدنی اعمال می‌شود. با این حال، امکان طرح دعاوی ثالث، مانند جلب یا ورود ثالث، در این کمیسیون وجود ندارد.
موارد خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
دعاوی مانند اعلام بطلان قرارداد و یا خسارت ناشی از بطلان قرارداد برای طرفین دعوا از صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ خارج است و در این مواقع موضوع از طریق محاکم عام دادگستری رسیدگی خواهد شد.
لازم به ذکر است درمواردی آرا متفاوت در خصوص موارد صلاحیت رسیدگی کمیسیون صادر شده است لیکن نحوه طرح دعوا و استدلال وکیل شهرداری و یا وکیل پیمانکار در اینجا اهمیت پیدا میکند ممکن است یک قاضی ضبط ضمانت نامه قراردادی را رسیدگی نکرده و آن را موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون بداند و یا با استناد صحیح به بند های قرارداد موضوع ضبط ضمانت نامه کاملا اختلافی تشخیص داده شود.
در موردی دیگر، دادخواستی با موضوع تنفیذ فسخ در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شد، اما قاضی اعلام کرد که برای رسیدگی به این موضوع، ابتدا باید فسخ قرارداد بررسی و اعلام شود. به همین دلیل، دادخواست به درستی تنظیم نشده بود و دعوای پیمانکار رد شد.
نحوه طرح دعوا در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
جهت طرح دعوا در این کمیسیون، رعایت نکات زیر ضروری است:
- ارائه دادخواست در فرم مخصوص کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری: برخلاف دادگاه‌های عمومی که دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال می‌شود، در این کمیسیون، دادخواست باید حضوری به دبیرخانه کمیسیون ارائه شود.
- مستندات موردنیاز طرح دعوا در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری: ارائه مدارک و مستندات برابر با اصل مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی الزامی است. اصول اسناد مربوط به قرارداد و سمت پیمانکاران و نیز کلیه مکاتبات و مستندات به طور دقیق و برابر با اصل شده باید در ضمایم دادخواست درج شود.
- نحوه ابلاغ در کمیسیون ماده ۳۸: مکاتبات قانونی مانند ابلاغ وقت رسیدگی و نیز ابلاغ حکم به صورت نامه و از طریق دبیرخانه کمیسیون به طرفین پرونده ارسال خواهد. لازم به ذکر است اعتراض به احکام کمیسیون ماده ۳۸ موعد قانونی ندارد و محدود به زمان نیست.
مرجع صالح برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
یکی از موضوعات مهم، امکان اعتراض به آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹)، دادگاه‌های عمومی مرجع صالح برای اعتراض و درخواست ابطال رأی کمیسیون هستند. چرا که پیش از این آرایی صادر شده است که مرجع اعتراض به احکام کمیسیون ماده ۳۸ را دیوان عدالت اداری میدانسته که البته رای وحدت رویه مذکور در این خصوص جای ابهامی ندارد.
در یک مورد مشابه، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شیراز به درخواست پیمانکار برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه شهرداری شیراز رسیدگی کرد. با استناد به صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ دیوان عالی کشور، دادگاه خواسته پیمانکار را تأیید و حکم بر حقانیت پیمانکار صادر کرد.
اگر در خصوص کمیسیون حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه میدهد.
