کلاهبرداری در حقوق ایران
کلاهبرداری و صور خاص آن در زمره جرائم مهم در حقوق ایران برشمرده می شوند. در حقوق ایران، کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه تعریف شده و از جمله جرائم مالی محسوب می‌شود که با سوءنیت و برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌گیرد. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به‌عنوان مهم‌ترین منبع قانونی این جرم، چارچوب‌های کلی کلاهبرداری را مشخص نموده است. در این مقاله ضمن آشنایی با تعریف قانونی جرم کلاهبرداری، عناصر کلاهبرداری و انواع آن و همچنین صور خاص آن و مجازات ارتکاب جرم کلاهبرداری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تعریف جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
کلاهبرداری به معنای تصاحب اموال دیگران از طریق به کارگیری روش‌های فریبکارانه و با قصد سوءنیت است. مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که به‌عنوان مبنای قانونی جرم کلاهبرداری در ایران شناخته می‌شود، این جرم به‌طور رسمی چنین تعریف شده است:
“هر شخصی که با استفاده از حیله و تقلب، دیگران را نسبت به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها، یا مؤسسات خیالی، یا داشتن اموال و اختیارات غیرواقعی، فریب دهد؛ یا با دادن امید واهی یا ترساندن از وقایع غیرحقیقی؛ یا استفاده از نام یا عنوان جعلی، به کمک روش‌های مذکور یا سایر ابزارهای فریبکارانه، اقدام به کسب وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و موارد مشابه کرده و از این طریق مال دیگری را تصاحب کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. بر اساس این ماده، کلاهبردار علاوه بر بازگرداندن اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مالی که تصاحب کرده است، محکوم خواهد شد.”
عناصر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
هر جرم از سه عنصر اصلی قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است. برای محکومیت یک متهم، لازم است تمامی اجزای این عناصر به‌طور کامل توسط مراجع قضایی اثبات شود. در ادامه به بررسی این عناصر در جرم کلاهبرداری می‌پردازیم:
الف) عنصر قانونی
عنصر قانونی جرایم زیربنای عناصر مادی و روانی است و به‌تنهایی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در حقوق ایران، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به آن، مطابق ماده ۱ و تبصره‌های قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده است.
ب) عنصر مادی جرم کلاهبرداری
برای تعریف عنصر مادی جرم کلاهبرداری، ابتدا باید به کلیات عنصر مادی در جرایم اشاره کرد. صرف داشتن نیت مجرمانه یا انجام یک رفتار خاص نمی‌تواند جرم تلقی شود، بلکه باید اجزای عنصر مادی نیز کامل باشد. این اجزا عبارتند از:
- رفتار فیزیکی: این رفتار، بسته به نوع جرم، می‌تواند به‌صورت فعل یا ترک فعل باشد.
- شرایط و اوضاع و احوال: وجود یا عدم برخی شرایط خاص برای تحقق جرم ضروری است.
- نتیجه حاصل: باید رابطه علیت میان رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد.
رفتار مادی فیزیکی در کلاهبرداری
در جرم کلاهبرداری، رفتار مجرمانه به‌طور معمول به‌صورت فعل مثبت رخ می‌دهد. ترک فعل، حتی اگر با سوءنیت همراه باشد و باعث فریب و ضرر به طرف مقابل شود، نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
برای اثبات جرم کلاهبرداری، وجود سه شرط اصلی ضروری است:
- استفاده از وسایل متقلبانه: کلاهبردار باید از روش‌های فریبکارانه برای اغفال قربانی بهره‌برداری کند.
- فریب خوردن قربانی: قربانی نباید از ماهیت متقلبانه وسایل اطلاع داشته باشد.
- تعلق مال به دیگری: مال موردنظر باید به شخصی غیر از کلاهبردار تعلق داشته باشد.
ج) عنصر روانی جرم کلاهبرداری
عنصر روانی کلاهبرداری از دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است:
- سوءنیت عام:
عبارت است از اراده آگاهانه در ارتکاب عمل مجرمانه، به‌ویژه استفاده از وسایل متقلبانه. برای اثبات سوءنیت عام، باید نشان داد که مرتکب، با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، عمداً از آن‌ها بهره گرفته است. اگر شخصی به‌اشتباه و با نیت صادقانه وسایلی را استفاده کند و تصور کند که این وسایل مشروع هستند مانند گرفتن پول برای انجام امری، با این باور که قادر به انجام آن است، سوءنیت عام محقق نمی‌شود.
- سوءنیت خاص:
این بخش به قصد بردن مال دیگری اشاره دارد. مرتکب ممکن است با استفاده از روش‌های متقلبانه، اهداف مختلفی داشته باشد. با این حال، برای تحقق جرم کلاهبرداری، اثبات قصد خاص بردن مال دیگری ضروری است.
صور خاص جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
علاوه بر کلاهبرداری که به‌صراحت در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته، قانونگذار برخی جرایم دیگر را نیز در قوانین و مواد مختلف مطرح کرده است. این موارد به‌عنوان صور خاص کلاهبرداری شناخته می‌شوند و شامل موارد زیر هستند:
- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
- تعدی به حقوق دولت
- دسیسه و تقلب در امور تجاری
- تبانی و معاملات صوری برای تصاحب مال غیر
- انتقال غیرقانونی اموال دیگران
- معرفی اموال دیگران به‌عنوان دارایی شخصی
- تبانی در معاملات دولتی
- تحصیل مال از طریق نامشروع
- کلاهبرداری در امور ثبتی
- کلاهبرداری در شرکت‌ها
- کلاهبرداری رایانه‌ای و الکترونیکی
این موارد، در قوانین خاص و متفرقه به تفصیل مورد بررسی و مجازات قرار گرفته‌اند و به نوعی گسترش مفهوم کلاهبرداری را نشان می‌دهند. (برای اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله جرائم اقتصادی رجوع نمایید)
انواع کلاهبرداری
طبق مواد قانونی، کلاهبرداری به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد. مطابق رای شعبه دیوان عالی کشور، رسیدگی به بزه کلاهبرداری، در صلاحیت دادگاهی است که فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در حوزه قضایی آن حادث شده است.
الف) کلاهبرداری ساده
کلاهبرداری ساده به معنای تصاحب مال دیگری از طریق فریب و استفاده از روش‌های متقلبانه است، بدون اینکه شرایط خاصی که موجب تشدید مجازات می‌شود، تحقق یافته باشد.
در صدر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به برخی مصادیق این جرم اشاره شده است، هرچند تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نشده است. برخی از این مصادیق عبارتند از:
– فریب مردم با ادعای وجود شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تجارتخانه‌ها یا مؤسسات خیالی و تصاحب اموال آن‌ها.
– ادعای داشتن اموال یا اختیارات واهی و بردن مال دیگران.
– ایجاد امیدهای غیرواقعی برای فریب افراد و تصاحب اموال آن‌ها.
– ترساندن مردم از حوادث غیرواقعی و بهره‌برداری مالی از آن.
– استفاده از نام یا عنوان جعلی برای بردن مال دیگری.
ب) کلاهبرداری مشدد
کلاهبرداری مشدد، به جرایمی اطلاق می‌شود که علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های کلاهبرداری ساده، دارای شرایط خاصی هستند که قانونگذار برای آن‌ها مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی کرده است. طبق قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید، مصادیق زیر به‌عنوان کلاهبرداری مشدد شناخته می‌شوند:
- اتخاذ عنوان یا سمت حکومتی به‌طور خلاف واقع
چنانچه فردی به دروغ خود را صاحب عنوان یا سمت دولتی، سازمانی، یا وابسته به نهادهای عمومی معرفی کرده و از این طریق مال دیگری را تصاحب کند، مرتکب کلاهبرداری مشدد شده است.
- استفاده از تبلیغات عمومی
هر کسی که از ابزارهای ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجلات، یا حتی با سخنرانی در مجامع عمومی و انتشار آگهی اقدام به کلاهبرداری کند، مشمول مجازات کلاهبرداری مشدد خواهد شد. دلیل تشدید مجازات در این مورد، جلوگیری از گسترش جرم به شکل گسترده و عمومی است و قانونگذار در این موارد، تفاوتی میان انواع کلاهبرداری قائل نشده است.
- کارمند یا مستخدم دولت بودن
اگر مرتکب کلاهبرداری، از کارکنان یا کارمندان دولت، مؤسسات عمومی، یا نهادهای وابسته به دولت باشد، به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم می‌شود. نوع رابطه استخدامی، اعم از رسمی یا قراردادی، تأثیری در اعمال این مجازات ندارد.
مجازات کلاهبرداری در حقوق ایران
بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می‌شود:
- کلاهبرداری ساده:
کلاهبردار به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مال به‌دست‌آمده محکوم می‌شود.
- کلاهبرداری مشدد:
مجازات شامل حبس از ۲ تا ۱۰ سال، پرداخت جریمه نقدی معادل مال کلاهبرداری‌شده و انفصال دائم از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، بازگرداندن اصل مال به مالک آن الزامی است. اگر مال کلاهبرداری شده به‌صورت عین باقی مانده باشد، بازگرداندن آن نیازی به دادخواست یا صدور اجرائیه ندارد. اما اگر مال به شکل عین وجود نداشته باشد، بازپرداخت قیمت یا معادل آن، و نیز جبران خسارت، نیازمند ارائه دادخواست، بررسی حقوقی، و در برخی موارد نظر کارشناس خواهد بود.
وکیل دعاوی مربوط به کلاهبرداری در ایران
اگر برای انجام امور دعاوی مربوط به کلاهبرداری در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
