قرارداد پیمانکاری در حقوق ایران
چه ویژگیها و شرایطی در قرارداد پیمانکاری در حقوق ایران وجود دارد و چگونه میتوان از بروز اختلافات و مشکلات قانونی در این قراردادها جلوگیری کرد؟
قراردادهای پیمانکاری در کشور ایران واجد اهمیت بسیاری بوده و منشأ آن به این مسئله باز میگردد که در پروژههای بزرگ اقتصادی، عمرانی، صنعتی، و تجاری بهویژه در بخش ساختوساز و زیرساختها نقش کلیدی را ایفا نموده و به عنوان قالب قراردادی برگزیده میشود. این قراردادها به عنوان ابزار قانونی برای تنظیم روابط میان کارفرما و پیمانکار عمل میکنند و از بروز اختلافات جلوگیری میکنند. در ادامه به برخی از جنبههای مهم و دلایل اهمیت قراردادهای پیمانکاری در ایران اشاره میکنیم.
قرارداد پیمانکاری در حقوق ایران، قراردادی است که در آن یک شخص که کارفرمااست؛ انجام عملی را با مشخص نمودن مدت زمان معین، اجرت معین، نوع کار به شخصی دیگر که پیمانکار میباشد؛ میسپارد. به عبارت دیگر هر نوع کاری که از سوی کارفرما (واگذارنده کار) به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر مستخدم خود به طورمقاطعه واگذار شود؛ مشمول این نوع قرارداد میشود. موضوع قراردادهای پیمانکاری میتواند ساخت و ساز، تعمیرات، خدمات مشاورهای و دیگر خدمات باشد.
ماهیت قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
قراردادهای پیمانکاری از جمله عقود نامعینی است که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میشوند. در چنین عقودی، قانونگزار شرایط خاصی را جهت انعقاد و صحت آن بیان ننموده و در زمینه تعهدات و مسئولیتهای طرفین قانونگزاری ننموده است و طرفین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که بیان میدارد؛ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد مینمایند به شرط عدم مخالفت صریح آن با قانون نافذ است؛ و همچنین با الهامگیری از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و نیز اصل آزادی اراده به تنظیم آن اراده نموده و برحسب قصد و خواست خویش به گنجاندن مسئولیتها و تعهدات طرفین در قالب شروط قراردادی میپردازند.
انواع قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
این قسم قراردادها متناسب با ماهیت و موضوع پروژههایی که قرار است انجام گیرد به دو دسته قراردادهای پیمان انفرادی و قراردادهای پیمان جمعی تقسیم میشوند. طرف قرارداد در قراردادهای انفرادی، یک مجری میباشد و بالعکس در پیمانهای جمعی بدوا یک قراردادی مابین پیمانکار و کارفرما منعقد شده و سپس به اقتضای نوع پروژه و موضوعی که باید انجام گیرد؛ پیمانکار افرادی را جهت محقق ساختن موضوع قرارداد استخدام مینماید.
متن و مفاد قراردادهای پیمان در حقوق ایران
قراردادهای پیمان از دو بخش شرایط عمومی و شرایط خصوصی تشکیل میگردد. شرایط عمومی پیمان درتاریخ ۳/۳/۱۳۷۸ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد. لازم به ذکر است بخش خصوصی قرارداد و توافقات بعدی طرفین نمیتواند ناقض بخش عمومی که منطبق با بخشنامه شرایط عمومی پیمان هست؛ باشد.
شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
این بخشنامه حاکم بر شرایط عمومی قرارداد میباشد که براساس شرایط تعیینی در این بخشنامه بخشهای مختلف قرارداد را در برگرفته و هیچ قراردادی فارغ از موضوع آن نمیتواند خلاف آن منعقد گردد.
تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران:
– مطالعه تمامی مدارک و اسناد و قرارداد و تایید آنها؛
– بررسی و تایید محل کار و بررسی آب وهوای منطقه؛
– آگاهی از تمامی قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی و عوارض و دیگر مقررات مربوطه؛
– استخدام نیروی موردنیاز، پیمانکار موظف است نیرویی را که در راستای انجام تعهدات قراردادی موردنیاز میباشد را به کار گیرد که در این زمینه باید مسائلی از قبیل محل اقامت و دیگر امکانات موردنیاز را مهیا نماید. طبق بند الف ماده ۱۷ شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار متعهد است قبلاً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آن ها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط و تأمین هزینه های مربوط، برای استخدام آن ها اقدام نماید؛
– پرداخت حقوق کارکنان براساس قانون کار؛
– اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی،مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار؛
– پیمانکار مسئول حسن اجرای کاربوده و در این راستا باید برنامه کار و نیز گزارش پیشرفت کار را به مسئولان ذیربط اعلام نماید و جهت پیشبرد اهداف کار با دیگر پیمانکاران ، رئیس کارگاه و دیگر اجزای پروژه هماهنگ شود؛
– حفاظت تأسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن ها؛
– پیمانکار مسئول تمام و کمال اجرای پروژه بوده و بهتر به ابعاد مختلف پروژه آگاهی دارد. پس باید نسبت به تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشینآلات و دیگر تجهیزات موردنیاز برای کار اقدام نماید.
شرایط خصوصی پیمان در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
شرایط خصوصی پیمان، مجموعهای از شرایط و قواعدی است که بنابر اقتضائات و نیازهای یک قرارداد گنجانده میشود که مختص آن موضوع قراردادی بوده و به طور مفصل به جزئیات و نحوه انجام قرارداد میپردازد و در واقع نقش تکمیل کننده قرارداد را برعهده دارند. شرایطی از قبیل نحوه پرداختها در پروژه، چگونگی تحویل کار، استانداردهای فنی که باید در طول پروژه رعایت گردد، زمان تعیینی جهت انجام کارهای مرتبط با پروژه و جزئیات بیشتر مربوط به قرارداد پیمانکاری در بخش خصوصی قرارداد گنجانده میشود.
بیمه در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
بیمه از مهمترین مسائل در اجرای پروژه هااست که طرفین قرارداد خصوصا پیمانکار پروژه باید نسبت به این امر دقت و توجه کافی داشته باشند. از اهمیت این بخش از قرارداد همان بس که در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان نیز به آن اشاره گردیده است و طبق دستور درج شده در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به بیمه نمودن موارد زیر میباشد:
- پیمانکار موظف است براساس بند «ج» ماده۲۱ شرایط عمومی پیمان، تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را در برابر حوادث تعیین شده ای که قبلا با کارفرما توافق شده است؛ بیمه نماید.
- براساس بند «د» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است تمامی ساختمانها و تاسیسات موقت، ماشینآلات و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به اوست و یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار گرفته میشود را به هزینه خویش بیمه کند و رونوشت بیمه ها را به کارفرما تسلیم نماید و لازم به ذکر است که بیمه نمودن ماشینآلات و ابزاری که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد، برعهده خود کارفرما است.
- بیمه شخص ثالث که اصولا توسط کارفرما تهیه میشود و دربرگیرنده حوادثی است که در حین انجام کار و در رابطه با موضوعات قرارداد پیمان برای افرادی که خارج از طرفین پیمان و افراد مربوط به آن میباشد؛ محقق شده است.
حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
حل و فصل اختلافات به روشهایی اطلاق میگردد که به هنگام بروز اختلافاتی در زمینههای متعدد تفسیر قرارداد، نحوه انجام قرارداد، نحوه و زمان تحویل کار و دیگر اختلافات به کار برده میشود. این روشها شامل مذاکره، میانجیگری، داوری و دادرسی در محاکم قضایی است. به سبب سرعت بالا و هزینه پایین دادرسی در فرآیند داوری، این روش برای قراردادهای تجاری مناسب بوده و اصولا در قراردادها ارجاع به داوری در یکی از بندهای آن گنجانده میشود.
داوری از جمله روشهای حل اختلافی است که درماده۵۳ شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است و ارجاع به آن را در موارد اختلاف لازم دیده است؛ البته با ذکر این نکته که در دو مورد زیر قبل ارجاع به داوری باید یکسری استعلامات صورت گیرد:
- اختلاف در بخشنامهها: در رابطه با اختلاف در تفسیر بخشنامههای ابلاغی از جانب سازمان برنامه و بودجه، طرفین ابتدا باید از سازمان برنامه و بودجه استعلام گرفته و براساس آن عمل نمایند.
- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد، عمل کنند.
اگر درخصوص قرارداهای پیمانکاری در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفهایترین و مجربترین وکیلها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبیراد به شما ارائه میدهد.