قانون شهرداری
قانون شهرداری دارای ۹ فصل و تعداد ۱۱۹ ماده به شرح ذیل می باشد:
فصل اول – تاسیس شهرداری
ماده ۱ قانون شهرداری
در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.
تبصره ۱- در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲- در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد.
ماده ۲
حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس ازموافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
ماده ۳
شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف- تقسیم بندی شهر، حوزه های انتخابیه و تعداد انجمن:
ماده ۴ قانون شهرداری
- هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضا آن از طرف اهالی مستقیما و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
مواد ۵ و ۶
طبق ماده ۱۱۳ لغو شده است.
ماده ۷ قانون شهرداری
تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
- تهران ۳۰ نفر
- شهرهای از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ببالا ۱۵ نفر
- شهرهای از ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ۱۲ نفر
- شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ نفر
- شهرهای از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت ۷ نفر
- شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر ۵ نفر
تبصره- جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد.
ب- شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۸ قانون شهرداری
انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
- تابعیت ایران.
- داشتن ۱۸ سال تمام.
- وطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصا در آن حوزه به کسب یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
- عدم محکومیت بجنایت یا جنحه ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
تبصره ـ رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون بموجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ازطرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۹
انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
- تابعیت ایران
- داشتن ۲۵ سال تمام سن
- توانایی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی
- لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد
- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
- محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر
ماده ۱۰ قانون شهرداری
اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
- نخست وزیر، وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها همچنین مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق اصناف، رئیس شورای داوری، رئیس انجمن بهداری، رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قائم مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در موسسات اموزش عالی تدریس می کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که منحصرا به امر تدریس اشتغال ورزند.
- افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و هم ردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که درخدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
- اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند.
- هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه های دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانیکه به نحوی از انحاء از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حوزه مأموریت خود نمی توانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد. تبصره- در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمان هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی اداره می شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
- رؤسا و اعضا هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار، وسایل نقلیه، برق، آب، دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.
تبصره ـ چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می شود.
ماده ۱۱
از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی بشرح زیر داشته باشند:
پدر، مادر، فرزند، نوه، برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، همسر خواهر و برادر همسر، فرزند همسر، فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و درصورت تساوی آرا یکی از آنها بحکم قرعه معین خواهد شد.
اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می دهد به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و بجای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأی شان بیشتر است، دعوت خواهد شد.
ماده ۱۲
هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳
یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره- در شهرهایی که به حوزه های انتخابیه تقسیم می شود هرگاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می تواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آرا آخرین نماینده منتخب حوزه باشد والا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج- در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴
فرمانداران یا بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را بموجب آگهی به اطلاع عموم اهالی بخش یا مرکز فرمانداری می رسانند.
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصا به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
ماده ۱۵
پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ بمنظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان و رئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یکنفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می گردد.
در بخش ها رئیس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هریک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت بعمل خواهد آمد.
در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد، فرماندار یا بخشدار می تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید.
داوطلبان عضویت در انجمن ها نمی توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضا این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردد مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت بعمل خواهد آمد.
کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان می توانند فقط به افراد اعلام شده رای دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.
دعوت شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را بعنوان عضو علی البدل انتخاب می کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چندانجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف مظایق بخشدار را بعهده خواهد داشت.
تبصره ۱- در بخش هایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۲- انجمن های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره ۳- هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارند.
تبصره ۴- وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تاسیس شده یا بشود اقدام نماید.
ماده ۱۶
از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت بعمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرف کند.
ماده ۱۷
کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می شوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست.
ماده ۱۸
انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می گیرد. انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.
ماده ۱۹
بمنظور اخذ رأی و استخراج آرای انجمن های نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از ۵ نفر از اهالی محل تشکیل دهند.
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود.
ماده ۲۰
ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد و گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است کسانی که برخلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی ازانجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱
انجمن نظارت و شعب آن غیرقابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا برخلاف وظایفی که طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (با اکثریت آرا) با ذکر دلایل اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید.
ضمنا مراتب و دلایل تعطیل و تعویق واخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دایمی انتخابات اعلام می دارد. در صورتیکه از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نظر کمیسیون پنج نفری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.
ماده ۲۲
هرگاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطار می شود که حضور یابند.
چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را بحکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نماید. اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آنرا تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نمایند.
در صورتیکه اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا بواسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند بوظایف قانونی خود عمل کندکمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه می دهد. و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د- کیفیت اخذ آرا و تشخیص منتخبین
ماده ۲۳
همین که انجمن های نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند، هریک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ رای در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می سازند.
اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
- محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از ۸ ساعت نباشد، ساعات اخذ آرا از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ واز ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
- شرایط انتخاب کنندگان.
- عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
- اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده ۱۵ از طرف حزب اعلام شده است.
ماده ۲۴
رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامه مربوط ابطال خواهد شد.
ماده ۲۵
در پایان آخرین ساعاتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می شود و اگر عده ای از آنان که حق رأی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأی خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رأی قبول نمی شود.
ماده ۲۶
اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتجلسه نوشته شود.
ماده ۲۷
انجمن مکلف است پس از ختم آرا بلافاصله آرا را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آرا معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آرا قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه امضا رئیس و اعضا انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام گردد.
ماده ۲۸
اوراق رأی را باید یکی از اعضا یک یک بصورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضا بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضا اسامی را بترتیبی که خوانده می شود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت می نمایند از اوراق رای آنچه سفید و یا دارای اسامی غیرخوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عینا ضمیمه صورتمجلس می شود.
هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی شود.
ماده ۲۹
در حوزه هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می گردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هریک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آنرا امضا می کنند و به انضمام اوراق لازم در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود، اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشد معلوم می گردد.
اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند (به استثنا آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و تا پایان رسیدگی ندارد.
ماده ۳۰
ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود، تعیین می کند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون ۵ نفری رسیدگی می کند.
در صورتی که شکایت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر می کند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می باشد، صادر می نماید، و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی برخلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل می کند.
ماده ۳۱
کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید اعتبارنامه به امضا انجمن نظارت و اعضا کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آنرا به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبار نامه تاخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲
منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده و به امضا فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن نظارت می رساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می گردد.
فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر
الف- انتخابات هیات رئیسه
ماده ۳۳ قانون شهرداری
به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد.
انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا و به منشی گری دو نفر از جوان ترین اعضا تشکیل جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد می کنند و سپس به انتخاب هیات رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال اقدام می نماید و هرگاه در انتخاب هیات رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهدشد.
انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یکسال بلامانع است.
ماده ۳۴
نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نایب رئیس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج می شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورت مجلس بمراجع قانونی تسلیم می گردد.
ماده ۳۵
اعضا انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه (امضا کننده یا امضا کنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم).
تبصره- پیروان اقلیت های مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می کنند.
ب ـ رسمیت جلسات انجمن و طرز تشکیل آن
ماده ۳۶
برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و تصمیمات شان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا رأی طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است.
هرگاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضا کافی خواهد بود. ولی در امور مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختمان زیر آب ها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده ای است که بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره- هرگاه یک یا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غایب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷
هریک از اعضا انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میاید و در صورت تساوی آرا عضو به قید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل میاید.
اعضا انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره- چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرایت شده و قطعی تلقی می گردد.
ماده ۳۸
انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد، تشکیل جلسه فوق العاده موکول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضا انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود. جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹
جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود.
رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتما باید رأی مخفی گرفته شود.
تبصره- روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می شود.
ماده ۴۰
صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می شود. و به امضا کلیه اعضا می رسد و هریک از اعضا حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غایبین هر جلسه در دفتر قید می شود.
ماده ۴۱
انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی برخلاف وظایف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیت های مورد اعتماد به انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی ازمعاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد.
در صورتیکه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد و در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.
ماده ۴۲
مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳
در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تاخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام کند.
ماده ۴۴
فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم – در وظایف انجمن
ماده ۴۵ قانون شهرداری
وظایف انجمن به قرار ذیل است:
- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقلام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد) - تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریق بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود.
- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، پیش بینی شده دراین قانون. تبصره- بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
- مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امر.
- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
- مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود.
- اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
- تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن. تبصره- وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد، تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.
- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
- مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
- نظارت در امور تماشاخانه ها و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
- وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
- بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندی های عمومی از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات با رعایت قوانین کشور.
- بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواروبار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواروبار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خواروبار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
- تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.
- تصویب مقررات برای تنظیم آب های شهر و اجاره و استیجار آب هایی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
- موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی وعمران و زیبایی شهر.
- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده ۴۶
انجمن شهر یا هریک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیما دستور بدهند. هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده ۴۷
شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهم و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸
چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در رای خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمن های مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد.
انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است. اجرای مصوبات انجمن که مورداعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند.
ماده ۴۹
در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیرموعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور و در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود، چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد برطبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.
تبصره- اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بوسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است.
فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف ـ شهردار
ماده ۵۰ قانون شهرداری
انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار، یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می دهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد.
تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱- شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
- استعفا کتبی
- موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.
- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی
- در صورت فقدان هریک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار
تبصره ۳- در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۱
هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند ممکن است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲
حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد.
تبصره- در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳
چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاح به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرایت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهم رسانده فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ۱۰ روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد.
در صورتیکه انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب ـ معاون شهرداری
ماده ۵۴
سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره- شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.
ماده ۵۵ قانون شهرداری
وظائف شهرداری به شرح زیر است:
۱. ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها و میدانها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند.
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)- شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌های و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳. تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴. مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاه‌ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی.
۵. جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمانهای اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
۶. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷. حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸. برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱- در تهران و شهرداری‌های درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است.
تبصره ۲- در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری‌های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳- شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
۱۰. اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱. نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها
۱۲. تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
۱۳. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاقهای ساختمانهای مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه رستوران‌ها – پاساژها و امثال آنکه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
۱۵. جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چهارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات.
۱۶. تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران.
۱۷. تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸. ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محل های مخصوص توقف وسائط نقلیه.
۱۹. تنظیم و اجراء مقررات و آئیننامههای لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان.
۲۰. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه‌ها – کارگاه‌ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند.
در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱. احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲. تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳. اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
۲۴. صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می شود.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.
در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
۲۵. ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره- به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ منسوخ شده است.
۲۶. پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری‌های عرض راه معاف می باشد.
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می شود.
تبصره ۴- آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود.
۲۷. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
۲۸. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.
ماده ۵۶
شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷
اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید.
فصل ششم – مقررات استخدامی و مالی
الف ـ مقررات استخدامی
ماده ۵۸ قانون شهرداری
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند.
تبصره ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۵۹، ۶۰، ۶۱
مواد ۵۹، ۶۰، ۶۱، بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۶۲
به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداری ها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداری ها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری وساختمانی شهرها و بهبود مدیریت سازمان شهرداری ها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱- سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری های کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندسی مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود، بپردازد.
ماده ۶۳، ۶۴
مواد ۶۳ و ۶۴ ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ب ـ مقررات مالی
ماده ۶۵
هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.
ماده ۶۶
سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.
ماده ۶۷
شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هرسال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره- شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد ازتصویب بوسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۶۸
بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
- %۱۰ سهم بهداری
- %۳ سهم آموزش و پرورش
- %۴ برای مبارزه با بی سوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بی سوادی به مصرف خواهد رسید.
- %۳ برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی
- %۱/۵ سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه ۱۳۴۴
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی، امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون به عهده شهرداری ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از ۴۰% بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱- مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲- در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی ۱۰% سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هریک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها، مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.
مواد ۶۹، ۷۰
مواد ۶۹ ـ ۷۰ ـ و تبصره های ذیل آن بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۷۱
شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نمایند.
همچنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲
به موجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۷۳
کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و درنقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها می باشد.
ماده ۷۴
شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.
تبصره- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند.
هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را برحسب مورد بمالک مسترد می دارد.
ماده ۷۵
عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶
ماده ۷۶ و تبصره آن بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۷۷
رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.
بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده ۷۸
عوارضی که توأم با مالیات های دولتی اخذ می شود بوسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت ها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد بوسیله همان موسسات دریافت می گردد. کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱- اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲- وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قایم مقام قانونی او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹
کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره- اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محَوَّله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰
شهرداری ها مکلفند ۱۰% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و ۵% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص وتصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل بموقع اجرا بگذارند.
تبصره ۱- انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره ۲- انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاهده کرد در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱، ۸۲، ۸۳
طبق ماده ۱۱۳ لغو گردیده است .
ماده ۸۴
موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵
شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمان هایی که محل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هفتم – در مقررات جزایی
ماده ۸۶ قانون شهرداری
هریک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷
هریک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
ماده ۸۸
انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی، مالی، شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است، تهدید یا تطمیع کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و به تادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
هرگاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می شود.
کسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می شوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند.
ماده ۸۹
هر کس با شناسنامه ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس جنحه ای از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا می شود.
تبصره- در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰
کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱
هرگاه اعضا انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهدشد.
در صورتیکه عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد و پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد.
- در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
- در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور وموجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره ـ رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده ۹۲
نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است، متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳ قانون شهرداری
از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است.
ماده ۹۴
از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵
وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند.
ماده ۹۶
شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱- هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲- سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.
تبصره ۴- بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
تبصره ۵- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از شروع اقدام، مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید.
صورتمجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم می گردد و در صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.
مدعی مالکیت می تواند با ارایه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶- اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
مواد ۹۷، ۹۸
به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منسوخ است .
تبصره ماده ۹۸- تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.
ماده ۹۹
شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر
۲. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره ۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳- بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳. به منظور حفظ بافت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱- بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲استفاده نمایند.
تبصره ۲- بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد.
کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره ۳- شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد.
پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند.
در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئیننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
“جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد” در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
“جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد” در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید.
ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- آئیننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
(اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) – ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.
نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸)- رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:
- مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
- قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
- ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸)- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸)- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸)- کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸)- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۲
(الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ قانون شهرداری
(الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند.
این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئیننامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب میشود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – به موجب لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۲۴ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴ منسوخ شده است.
ماده ۱۰۹
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ قانون شهرداری
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند.
اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۱
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – به منظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند.
اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین‌ها و آئیننامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاه های ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب نامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲.۷.۱۵) و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.
ماده ۱۱۴
(الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵) – به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن ها، شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می گردد:
- معاون وزارت کشور
- رئیس کانون وکلا دادگستری
- مدیر کل قضائی وزارت دادگستری
- دو نفر اعضاء انتخابی از هیات اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب
- دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند با انتخاب وزیر کشور
- مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت
ماده ۱۱۵
(الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵) – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.
- انحلال انجمن نظارت
- ابطال انتخابات انجمن ها و تعیین تکلیف آنها
- رسیدگی به شکایات از انجمن های نظارت در جریان انتخابات
- رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمن های نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای
- رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح می شود
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)- هرگاه شورا ضمن رسیدگی های خود به تخلف اعضاء انجمن های نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)- جلسات شورا به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)- در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)- شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رئیس عالی ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶
(الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵) – به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)- اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آئیننامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که با رای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آئیننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)- هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان ها که رئیس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷
(الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵) – وزارت کشور میتواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸
(الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵) – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹
(الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵) – به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
وکیل امور حقوقی قانون شهرداری ها
برای انجام امور حقوقی شهرداری و شهرسازی اگر نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
