قانون ثبت شرکت ها و موسسات

قانون ثبت شرکت ها و موسسات

قانون ثبت شرکت ها و موسسات که مشتمل بر دوازده ماده است به شرح ذیل می باشد:

 

ماده ۱

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

 

ماده ۲

کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی – ضمانتی مختلط – تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.

در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

 

ماده ۳

از تاریخ اجرا این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

 

ماده ۴

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

 

ماده ۵

اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضا موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد.

به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود .

 

ماده ۶

در مورد شرکت های خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید. مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یک صد تومان است.

 

ماده ۷

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

 

ماده ۸

شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود.

 

ماده ۹

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:

• بند ۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
• بند ۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
• بند ۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
• بند ۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
• بند ۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
• بند ۶- اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
• بند ۷- تعرف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

 

ماده ۱۰

حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می شود:

• بند الف

حق الثبت شرکت ها و موسسات تجاری (موضوع ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۱۳۴۶/۰۸/۲۸ قانون ثبت شرکت ها) به ترتیب ذیل تعیین میشود (مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۷)

1. تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود.
2. تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد ریال.
3. تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال، هفتاد ریال.
4. تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال، چهل ریال.
5. تا یک صد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
6. از یک صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال.
7. از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا مقطوعا هفتصد هزار ریال.
8. حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه) چهار هزار ریال است.

 

تبصره ۱- در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یک هزار ریال است به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های مقرر در این بند خواهد بود.

تبصره ۲- قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۰۹ به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۳- در مورد ثبت شرکت های خارجی ماده ۱۵ آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد.

 

• بند ب

(اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰) حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند به ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸ قانون ثبت شرکت ها) که بدون سرمایه می باشند، چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است:

1. حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعا پنج هزار ریال.
2. حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال.
3. حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یک صد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال.
4. حق الثبت موسسات غیر تجاری از یک صد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هزار ریال.
5. حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه) یک هزار ریال است.

 

• بند پ

شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکت های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشند.

 

• بند ت

حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بند های مقرر در این ماه خواهد بود.

 

• بند ث

از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

 

ماده ۱۱

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

 

ماده ۱۲

مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.

 

 

امضاء – – این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی – دادگر

 

 

وکیل ثبت شرکت و موسسات

برای انجام امور ثبت شرکت ها و موسسات خود اگر نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.