جرایم بانکی در حقوق ایران
در این مقاله قصد داریم به بررسی جرایم بانکی در حقوق ایران بپردازیم و برخی از این جرایم را مورد مطالعۀ حقوقی قرار دهیم. بانک ها در انجام وظایف خود ممکن است مرتکب جرم شوند و دعاوی مختلفی علیه آن ها اقامه شود. از جمله این دعاوی می توان به دعوای اخذ رشوه توسط کارمندان بانک، استفاده از سند مجعول، پذیرش سند مجعول، ارائه صورت مالی جعلی، دستکاری کردن اسناد مالی و اختلاس اشاره کرد.
انواع جرایم بانکی در حقوق ایران
بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی وظایفی را بر عهده دارد که در نتیجۀ ایفای آن ممکن است با دعاوی حقوقی و کیفری مواجه شود. به طور کلی، دعاوی بانکی به اقدامات قانونی علیه مؤسسات مالی به دلیل تخلف یا نقض قانون گفته می شود. این شکایت‌ها می‌توانند توسط افراد، گروه‌هایی از افراد و یا سازمان‌های دولتی اقامه شوند. بانک ها ممکن است در راستای ایفای وظایف خود مرتکب جرایم متعددی شوند. یکی از وظایف مهم بانک ها به عنوان مؤسسات مالی، اعطای وام به متقاضیان است. اما در عمل گاهی شاهد این هستیم که برای انجام این امر بانک به مقررات و آیین نامه های لازم پایبند نمی ماند و مرتکب جرم می شود. برای مثال کارمندان بانک ممکن است برای اعطای وام، رشوه دریافت کنند، اسناد بانکی مجعول را بپذیرند یا به نفع کسی اسناد جعلی درست کنند.
دریافت رشوه جهت اعطای وام یا انجام سایر وظایف
موارد متعددی وجود دارد که کارمندان بانک برای اعطای وام به شخصی که واجد شرایط دریافت وام نیست، مدارک لازم معتبر را ارائه نداده است یا حتی در شرایطی که مدارک لازم و معتبر وجود دارد اما برای سرعت بخشیدن به فرایند دریافت وام اقدام به اخذ رشوه می نمایند. اخذ رشوه مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری جرم شناخته شده و مرتکب آن مجازات می شود. جرم ارتشاء مطلق است و منوط به تحقق نتیجه نیست. بنابراین جرم زمانی محقق می شود که کارمند مالی را جهت انجام یا عدم انجام وظایف قانونی خود دریافت می کند. از جمله شرایط تحقق جرم این است که فرد کارمند دولت باشد و مال را به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت نماید.
دیوان عالی کشور در یک رأی در خصوص کارمند بانک خصوصی که به اتهام اخذ رشوه مورد محاکمه قرار گرفته بوده است اذعان داشته است که بانک های خصوصی مامور به خدمات عمومی محسوب نمی شوند و بنابراین از شمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج هستند و جرم ارتکابی مشمول عنوان ارتشاء نیست. چنین کارمندانی ممکن است ذیل سایر عناوین مجرمانه نظیر کسب مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار بگیرند.
ارتکاب جعل توسط کارمندان بانک
کارمندان بانک ممکن است با افتتاح حساب و جعل امضاء به نام شخص دیگری وام دریافت کنند. در مواردی نیز ممکن است کارمندان و یا رئیس بانک بدون اطلاع مشتریان و کسب اجازه آنان اقدام به جعل سند و امضاء برای اخذ وام نمایند. در صورتی که جعل توسط کارمند دولت ارتکاب یابد، مجازاتی برابر با حبس از ۱ تا ۵ سال خواهد داشت.
جرم جعل اسکناس
جرم جعل اسکناس یکی دیگر از جرایمی است که می تواند در زمرۀ جرایم مالی و بانکی در نظر گرفته شود. چنانچه این جرم به میزان گسترده و در ابعاد وسیع و با هدف ایجاد اخلال در نظام پولی و بانکی کشور صورت پذیرد در زمرۀ جرایم پولی و بانکی قرار می گیرد و جرم اقتصادی است. این جرم ممکن است هم در خصوص اسکناس های داخلی و هم ارز های خارجی ارتکاب یابد.
شیوه های اختلاس در بانک
ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند: “هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می شوند.”
۱. پرداخت تسهیلات بدون رعایت قوانین
کارمندان بانک به اشخاصی که معمولاً درصد بالایی از سهام بانک را در اختیار داشته و دارای نفوذ در بانک هستند، تسهیلاتی را اعطا می نمایند. اگر کارمندان این عمل را با آگاهی از این موضوع انجام دهند که پرداخت این تسهیلات چندین برابر موجودی این دسته از افراد است و همچنین بازپرداختی نیز صورت نخواهد گرفت، مرتکب اختلاس می شوند. در صورتی که بازپرداخت وجود داشته باشد جرم وی استفاده غیر مجاز از اموال دولتی است و نه اختلاس.
۲. برداشت وجه با سند مجعول
کارمندان بانک با استفاده از سند مجعول و جعل امضای صاحب حساب اقدام به برداشت وجه از حساب شخص دیگر کرده و بدین ترتیب مرتکب جرم اختلاس می شوند. در این صورت فرقی ندارد که کارمند وجه را به نفع خودش از حساب مذکور برداشته یا به نفع شخص ثالثی این کار را انجام داده است.
۳. عدم واریز وجه دریافتی توسط بانک به حساب فرد
این نوع از اختلاس ممکن است در شرایطی اتفاق بیوفتد که بانک عمل وصول چک را انجام می دهد اما مبلغ وصول شده را به حساب فرد واریز نمی کند.
۴. تصاحب اشیائی که نزد بانک به امانت گذاشته شده است
یکی از وظایفی که بانک انجام می دهد قبول و نگهداری اشیاء گران بها از قبیل طلا و نقره است. همچنین بانک اقدام به نگهداری اسناد رسمی و یا اسناد دارای ارزش مالی نظیر اوراق بهادار می نماید. در مواردی ممکن است کارمند بانک چنین اشیاء و اسنادی که نزد بانک به امانت گذاشته شده است را تصاحب کرده و مرتکب جرم اختلاس شود.
۵. برداشت وجه از حساب های غیر فعال
برداشت وجه از حساب های بانکی غیر فعال یا به اصطلاح راکد توسط کارمندان بانک مصداق بزه اختلاس است. مطابق رای دادگاه بدوی و متعاقباً دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص برداشت وجه توسط کارمند بانک از حساب مشتریان بدون اخذ اجازه و اطلاع صاحب حساب، عمل مذکور از مصادیق جرم اختلاس بوده و حتی بدون شکایت صاحب حساب قابل رسیدگی است.
۶. صدور اسناد اعتباری خالی از وجه
اعتبارنامه در مبادلات بین المللی به عنوان وسیله ای برای پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد که در نتیجه آن تعهدی توسط بانک به خریدار و فروشنده داده می شود که کارکرد تضمین معامله را دارد. بانک با صدور این ضمانت نامه متعهد می شود که در صورتی که متعهد از پرداخت صحیح یا به موقع تعهدات خود خودداری کند، قبل از انقضای سررسید مبلغ قید شده در ضمانت را در وجه ذینفع پرداخت نماید. در این صورت اگر کارمند بانک ضمانتی صادر کند که وجه آن نزد بانک به امانت سپرده نشده است و در صورت عدم ایفای تعهد ضامن باعث پرداخت آن شود، مرتکب نوعی اختلاس شده است.
روش های به کار گرفته شده توسط افراد جهت ارتکاب جرایم بانکی
آنچه در پرونده های ابر بدهکاران بانکی مورد توجه قرار می گیرد، استفاده از همین روش ها جهت اخذ وام یا تسهیلات کلان و در نتیجه اختلاس های بانکی است. این افراد که از آن ها به عنوان اخلالگران اقتصادی نیز یاد می شود روش های نسبتاً مشابهی برای ارتکاب جرم داشته اند. از جمله این روش ها ارتباط گرفتن با بخش ها و کارمندان مختلف بانک و پرداخت رشوه جهت دریافت وام و یا تسهیلات با مبالغ بسیار بالا، ارائه مدارک صوری و جعلی جهت دریافت وام و اخذ وام و تسهیلات بدون تودیع وثیقه واقعی و با مدارک جعلی است. در کنار اقدام افراد برخی مؤسسات مالی نیز با جمع آوری سرمایه های مردم اقدام به اعطای وام های کلان به افراد دارای نفوذ می نمایند. برای مثال مؤسسه ثامن الحجج یکی از این مؤسسات بود که بدون دریافت وثیقه و با مدرک جعلی اقدام به اعطای سیزده هزار میلیارد توامن وام از سپرده های مردم نمود.
اگر در خصوص جرایم بانکی در ایران نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
