جرایم مهم اقتصادی در حقوق ایران
در ادامه و در بخش دوم این مقاله، به بررسی دیگر جرایم مهم اقتصادی شامل تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، پولشوییف اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. شما می توانید سوالات خود را در ارتباط با جرایم اقتصادی در حقوق ایران با وکلای ما در میان بگذارید.
چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۸۱ و مواد ۵۹۸ الی ۶۰۶ به جرم تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت و مجازات آن پرداخته است.
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،
متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد».
ح) جرایم گمرکی
جرایم گمرکی به دو دسته جرایم گمرکی مالی و جرایم گمرکی غیرمالی تقسیم می شوند. جرایم گمرکی مالی به آن دسته از جرایمی اطلاق می شود که مشمول تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به گمرک باشد به شرطی که سبب زیان مالی دولت شود، در جریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا در گمرک پیدا شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه ها و عوارض گمرکی باشد؛ که از مصادیق آن می توان به اختلاس در گمرک، گرفتن حقوق و عوارض گمرکی برخلاف قانون، اخاذی در گمرک، تحصیل منفعت در معاملات دولتی و … اشاره کرد.
جرایم گمرکی غیرمالی نیز شامل جرم علیه اسناد مثبتۀ گمرکی، ارائۀ اسناد خلاف واقع، فک پلمب گمرک، عدم خروج وسیله نقلیه از کشور در مهلت مقرر و … است که با توجه به نوع عمل ارتکابی مجازات آن شامل حبس، جزای نقدی و انفصال دائم یا موقت از خدمت می شود.
به عنوان مثال در خصوص جرم گمرکی عدم خروج وسیله نقلیه از کشور در مهلت مقرر دادگاه بدوی بر این امر صحه گذاشته است که نقل و انتقال خودروهای گذر موقت فاقد وجاهت قانونی بوده و خودروهای مذکور صرفاً با هدف استفاده بسیار محدود شخص مالک به عنوان راننده و تحت شرایط خاص اجازه تردد در سایر نواحی کشور را دارد و با انقضاء مدت مذکور فوراً می بایست به گمرک اعاده و الا مشمول کالای قاچاق محسوب و ضبط می گردد.
خ) جرایم مالیاتی
مالیات همیشه جز پربحث ترین و فراوان ترین جرایم اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله ایران بوده است. جرایم مالیاتی آن دسته از جرایمی هستند که در صورت عدم انجام تکالیف مالیاتی و یا عدم پرداخت مالیات مجازات هایی را برعهده مرتکبین قرار می دهند که میتواند به صورت نقدی و یا توقیف اموال بدهکاران مالیاتی، غیر نقدی نظیر عدم امکان برخورداری از معافیت ها و تسهیلات مالیاتی و همچنین مواردی از قبیل ممنوع الخروجی و حتی به صورت مجازات های تعزیری درجه شش اعمال شود.
مواد قانونی ۱۹۰ تا ۲۰۲ از فصل هفتم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم، ماده ۲۷۴ و همچنین ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به جرایم مالیاتی اشاره کرده اند. برخی از جرایم مالیاتی عبارتند از حساب سازی، عدم ارائه فاکتور فروش، عدم ارائه مستندات به سازمان مالیاتی، قصور در انجام تکالیف مهم مالیاتی، استفاده از کارت های بازرگانی کرایه ای به منظور فرار از مالیات و … است.
دادگاهی در اواخر سال ۹۸ یک وکیل دادگستری را به جرم فرار مالیاتی از طریق اعلام غیر واقعی رقم حق الوکاله در وکالتنامه ارائه شده دادگاه محکوم کرده و به جزای نقدی هشت میلیون تومانی و برخی دیگر از مجازات تکمیلی محکوم کرده است.
د) پولشویی
یکی از جرایم اقتصادی کشور، پولشویی می باشد. پولشویی عبارت است از مشورع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف که مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی جرم است و مجازات آن در ماده ۹ قانون مذکور ذکر شده است. بر اساس ماده ۲ این قانون، پولشویی عبارت است از:
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.
مرتکبین جرم پولشویی به استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و منافع حاصل از این عواید و در صورت موجود نبودن به پرداخت مثل یا قیمت آنها و جریمه نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم در حق دولت محکوم خواهند شد. همچنین در صورتی که عواید حاصل از ارتکاب جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
براساس رای دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان، صدور حکم به مجازات بزه پولشویی،منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است. از آن جا که جرم پولشویی از جرایم تبعی است ، پیش از وقوع آن بایستی حتما یک یا چند عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته باشد تا عواید حاصل از آن وارد پروسه تطهیر پولی که در جریان ارتکاب جرم پولشویی محقق می شود، گردد.
ذ) اخلال در نظام اقتصادی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی کشور
ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، شش رفتار را به عنوان مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی کرده است که عبارتند از: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده ، یا ضرب سکه قلب ، یا جعل اسکناس ، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ، اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و … .
مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور اگر حسب مورد کلان یا عمده یا فراوان باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم خواهد شد. در مواردی که مرتکب ضمن اخلال عمده و کلان، قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله با آن را دارد و با علم به موثر بودن اقداماتش در مقابله با نظام دست به ارتکاب جرم می زند، چنانچه اقدام او در حد افساد فی الارض باشد به مجازات اعدام و در غیر اینصورت به پنج تا بیست سال حبس محکوم خواهد شد و در دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
در مواردی که اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد.
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن
مطابق بند پایانی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال و وجوه دولت شوند یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آنها منظور نشده است یا وجوه و اموال دولت را در غیر موارد معین یا بیش از اعتباری که در اختیار داشته‌اند مصرف نمایند از نظر قانون مجازات، مرتکب جرم تصرف غیرقانونی شده‌اند و با عنوان متصرف غیرقانونی تحت پیگرد و تعقیب جزایی قرار می گیرند و نهایتا علاوه بر اینکه باید خسارات وارده به دولت را جبران نمایند به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردند». تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی تحت عنوان تضییع اموال دولتی نیز مطرح می شود.
به عنوان مثال در پرونده ای دادگاه متهم ردیف اول را در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغی از صندوق بانک برای تامین سهم الشرکه مشتری در تسهیلات شخصی دیگر، به جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع
مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد».
رفتار مجرمانه در این جرم شامل هر نوع رفتاری است که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیرقانونی را در پی داشته باشد. مرتکب جرم می تواند هرشخصی اعم از حقیقی و حقوقی باشد. همچنین برای ارتکاب این جرم سوء نیت عام به معنای اراده و عمد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه و سوء نیت خاص به معنای قصد متهم باید وجود داشته باشد.
مطابق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده می‌باشد.
به عنوان مثال در یک پرونده، متهم با اعلام این که در وزارت علوم سهمیه داشته و امکان قبولی دخترش در رشته پزشکی دارد از شاکی درخواست می کند که مبلغ ۳۵ میلیون تومان به ایشان تسلیم نماید. شاکی نیز مبلغ را پرداخت نموده و پس از عدم قبولی دخترش، متهم حاضر به استرداد وجه نشده است. در این خصوص دادگاه متهم را مجرم شناخته و اذعان داشته است چنانچه شخصی با ادعای اختیارات واهی و فریب دیگری وجوهی اخذ نماید، عمل وی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.
ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، نظیر مبادرت به معامله در بازار اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار، بدون رعایت مقررات پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار و سایر جرایمی که در فصل ۶ قانون مذکور آمده است نیز در حوزۀ صلاحیت این مجتمع است.
به عنوان مثال در دادنامه صادره از یکی از شعب مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو خانم به جرم مباشرت در معامله اوراق بهادار مبتنی بر اطلاعات نهانی مورد محاکمه قرار گرفتند؛ اما قضات در این رای هیچ اشاره‌ای به اینکه شخص معامله‌کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده‌اند. با این حال اگر شخص معامله‌کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید.
مطابق تبصره یک این ماده، در مجتمع رسیدگی به جرایم مذکور درحالی صورت می گیرد که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.
برای مطالعه بخش اول مقاله مهم ترین جرایم اقتصادی در حقوق ایران به لینک زیر مراجعه کنید:
جرایم اقتصادی ویژه و دادسرای مرتبط با آن در حقوق ایران (بخش اول)
وکیل دعاوی جرایم اقتصادی ویژه در ایران
اگر برای انجام امور دعاوی مربوط به جرایم ویژه اقتصادی در ایران اگر نیاز به مشاوره و وکیل داشتید تیم وکیل ایرانی حرفه ای ترین و مجرب ترین وکیل ها را از موسسه حقوقی پویا یعقوبی راد به شما ارائه می دهد.
