قانون نفت
قانون نفت مشتمل بر ۱۲ ماده می باشد و به شرح ذیل است:
ماده ۱ – تعاریف
اصلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده می‌شود، شامل تعاریف مفاهیم مشروح در این ماده است:
نفت – عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ که به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به‌نفت اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید.
منابع نفتی – عبارت است از هر یک از تقسیمات داخل سرزمین و آب‌های داخلی و ساحلی و بین‌المللی و فلات قاره کشور که احتمال وجود نفت در‌آن باشد و مشخصات فنی و جغرافیایی ویژه آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد.
عملیات نفتی – عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری،استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و‌حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت.
همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی “به‌استثنای زغال سنگ” تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و‌پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعتی و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان‌های ذیربط و بررسی‌ها و برنامه‌ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه‌های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش‌ها و پژوهش‌های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقاء دانش‌فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با مؤسسات داخلی و خارجی‌ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.
حدود عملیات نفتی در هر زمینه که به وظایف قانونی و برنامه‌ها و طرح‌های سایر دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا می‌کند،طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به وسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
واحدهای عملیاتی – عبارت است از هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی که عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار‌باشد.
قرارداد – عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود که طبق مقررات دولت‌جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد.
ماده ۲ – منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.
ماده ۳ – اعمال حقوق و اختیارات مصرح این قانون بر عهده وزارت نفت و شرکتهای تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در‌این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
ماده ۴ – وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌هایی را تأسیس نماید.اساسنامه‌های شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تصویب اساسنامه‌های سایر‌شرکت‌ها با هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره – وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۵ – انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد‌مهم تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و قراردادهای منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتها‌طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می‌شود.
ماده ۶ – کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل‌کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
تبصره – در صورت استفاده از بودجه عمومی طبق مقررات عمومی دولت عمل می‌شود.
ماده ۷ – وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی‌های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و‌حفاظت منابع و ثروت‌های طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ( هوا، آب، خاک) با هماهنگی سازمان‌های ذیربط عمل کند.
ماده ۸ – کلیه سرمایه‌گذاری‌های ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی‌وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است.
سرمایه‌های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می‌شود، جزء دارایی‌های واحد مزبور خواهد بود ولی هر گونه نقل و انتقال‌آنها منوط به اجازه وزارت نفت می‌باشد.
ماده ۹ – وزارت نفت موظف است برای تأمین حفاظت و حراست از منابع و تأسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت‌با هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروهای انتظامی واحدی به نام تأسیس نماید. آیین‌نامه اجرایی آن به وسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – هزینه تأسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت و نفت خواهد بود.
ماده ۱۰ – وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راه‌یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته‌های‌مختلف صنعت نفت به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه‌های آموزشی و تشکیل‌مراکز تعلیماتی و تأسیس مجتمع‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات‌علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کار آمد متعهد و متخصص اقدام نماید.
ماده ۱۱ – اراضی و اعیانی و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه‌های شرکتهای نفت و گاز و‌پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تحصیل خواهد شد.
ماده ۱۲ – با تصویب این قانون هر گونه قوانین و مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۶.۷.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
(ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)